٣٦٦
تمهيد التمهيد (ج۳)
وكره مالك أن يقول الإمام : من أصاب شيئًا فهو له ، وكره أن يسفك أحد دمه على هذا، وقال: هو قتال على جعل قال : وإنما نقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد القتال. ومذهب أبي حنيفة والثوري نحو ذلك، واتفقوا جميعا على أن السلب من غنيمة الجيش حكمه كحكم سائر الغنيمة إلا أن يقول :الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه؛ فيكون حينئذ له .
وقال الأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد: السلب للقاتل على كل حال ؛ قال ذلك الإمام أو لم يقله ؛ إلا أن الشافعي قال : إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيله مقبلا عليه وأما إذا قتله وهو مدبر عنه فلا سلب له. وقال الأوزاعي ومكحول : السلب مغنم ويخمس.
وقال الشافعي : يخمس كل شيء من الغنيمة إلا السلب؛ فإنه لا يخمس وهو قول أحمد والطبري، واحتجوا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : كنا لا نخمس على عهد رسول الله .
وذهب ابن عبد البر إلى أن أحسن شيء في هذا مما يحتج به مرفوعا ما رواه عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب
(1)
- الاختلاف في الرجل يدعي أنه قتل قتيلاً بعينه وادعى سلبه :
قال الشافعي والليث وجماعة من أصحاب الحديث : يكلف على ذلك البينة، فإن جاء بشاهدين أخذه، وإن جاء بشاهد واحد حلف معه وكان له سلبه، واحتجوا بحديث الباب وبأنه حق يستحق مثله بشاهد ويمين. وقال الأوزاعي : إذا قال إنه قتله أعطي سلبه، ولم يسأل عن ذلك بينة .
الاختلاف في النفر يضربون الرجل الكافر ضربات مختلفة :
قال الشافعي : إذا قطع يديه ورجليه ثم قتله ،آخر، فالسلب لقاطع اليدين والرجلين، فإن ضربه وأثبته وبقي معه ما يمتنع به، يمتنع به، ثم قتله آخر كان السلب للآخر
(1) أخرجه أبو داود. انظر التمهيد» (٢٤٨/٢٣).
الجزء 3 — ص ٣٦٦