٣٥٨
تمهيد التمهيد (ج۳)
صحة الحديث :
لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد رواه حماد بن زيد وسفيان ابن عيينة والليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة، وبعضهم يجعل مع سهل بن أبي حثمة رافع ابن جميعا عن النبي ، وكلهم يجعله عن سهل بن أبي حثمة مسندا .
خدیج
فقه الحديث :
-
- في هذا الحديث إثبات القسامة في الدم، وهو أمر كان في الجاهلية؛ فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. - وفيه أن القوم إذا اشتركوا في معنى من معاني الدعوى وغيرها كان أولاهم بأن يبدأ الكلام أكبرهم فإذا سُمِعَ منه تكلم الأصغر فيسمع منه أيضًا إن احتيج إلى ذلك، فإن كان في الشركاء في القول والدعوى من له بيان ولتقدمته في القول وجه لم يكن بتقديمه بأس إن شاء الله .
،
- وفيه أن المدعين الدم يبدءون بالأيمان في القسامة خاصة، وهو يخصص قول النبي : البيئة على المدعي واليمين على من أنكر » (۱) ؛ فكأنه قال بدليل هذا الحديث إلا في القسامة ولا فرق بين أن يجيء ذلك في حديث واحد أو حديثين ؛ لأن ذلك كله بسنته . وفيه نكول الفريقين عن الأيمان، وفي ذلك ما يدل على أن الدية إنما جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده تبرُّعًا ؛ لئلا يبطل ذلك الدم، وذلك ليس بواجب،
والله أعلم . اختلاف العلماء :
١ - الاختلاف في تبدئة المدعين الدم باليمين :
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعتُ ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في (1) أخرجه البخاري والترمذي.
الجزء 3 — ص ٣٥٨