۳۳۸
تمهيد التمهيد (ج۳)
وذهب ابن عبد البر إلى التسوية بين البينة والاعتراف والحبل ؛ لحديث مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن ؛ إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو اعتراف . وقد أجمع العلماء على أن البينة إذا كانوا شهودا أربعة عدولًا أقيم الحد على الزاني، وكذلك الاعتراف إذا ثبت على العاقل البالغ ولم ينزع عنه
(1)
الحديث الثاني ليحيى بن سعيد
مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : لقد شقّ علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ؛ إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك فسلني عنه! فقال : الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدًا بعدكِ أبدا (۲) .
صحة الحديث :
ناسا
من
هكذا هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة «الموطأ»، والصحيح أنه مرفوع ؛ لما رواه علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال : نازع أبو موسى الأنصار فقالوا : الماء الماء. قال سعيد : فانطلقت أنا وأبو موسى حتى دخلنا من على عائشة فقال لها أبو موسى الذي تنازعوا فيه . فقالت عائشة : عندي ذلك ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جلس الرجل بين الشعب الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل) (۳). وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال
الشفاء من
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل (٤)
(۱) انظر التمهيد» (٩٦/٢٣). (۲) أخرجه مالك (۲) كتاب الطهارة (۱۸) باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، حديث (٧٦)، وأخرجه مسلم متصلا في (۳) كتاب الحيض (۲۲) باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل
بالتقاء الختانين، حديث (۸۸) . وأخرجه أحمد والترمذي. (۳) أخرجه الشيخان .
(٤) أخرجه أحمد والبخاري.
الجزء 3 — ص ٣٣٨