۳۱
تمهيد التمهيد (ج۳)
سليمان وأبو أسامة. وممن رواه مسندًا أيضًا عن عائشة الدراوردي وأبو خالد
والطفاوي .
. فقه الحديث :
- في هذا الحديث أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمى الله عليه أم لا أنه لا بأس بأكله، وهو محمول على أنه قد سمى، والمؤمن لا يظن به إلا الخير، وذبيحته وصيده أبدا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير ذلك.
يسموا
الله
استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن التسمية ليست بواجبة، وقالوا : لو كانت التسمية واجبة فرضًا على الذبيحة ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل لحم ذبحته الأعراب بالبادية؛ إذ ممكن أن يسموا وممكن أن لا بجهلهم، ولو كان الأصل أن لا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت التسمية عليه لم يجز استباحة شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية؛ إذ الفرائض لا تؤدى إلا بيقين والشك والإمكان لا يستباح به المحرمات قالوا : وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ۱۲۱] فإنما خرج على تحريم الميتة وتحريم ما ذبح على النصب وأهل به لغير الله، وفي ذلك نزلت الآية حين خاصم المشركون النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما ذبح الله لا تأكلونه وما ذبحتم أنتم أكلتموه.
اختلاف العلماء :
الاختلاف في من ترك التسمية على الذبيحة والصيد ناسيا أو عامدًا :
لم
قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي : إن تركها عمدا تؤكل الذبيحة ولا الصيد ؛ فإن نسي التسمية عند الذبيحة وعند الإرسال على الصيد أكلت وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد ومن حجة من ذهب إلى ذلك أن تارك التسمية متلاعب بإخراج النفس على غير شريطتها، وقد أجمعوا أن من شرائط الذبيحة والصيد التسمية، فمن استباح ذلك على غير شريطته عامدا دخل في الفسق
الذي قال الله : ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: (۱۲۱]، وهو قول الحسن وإبراهيم.
الجزء 3 — ص ٣١٠