تمهيد التمهيد (ج۳)
٤ - الاختلاف في ما عَطِبَ من الهدي قبل أن يبلغ محله :
قال مالك : ما عطب من الهدي قبل أن يبلغ محله ؛ فإن كان واجبًا أكل منه إن
شاء وأبدله، وإن كان تطوعًا نحره ثم صبغ قلائده في دمه وخلى بين الناس وبينه، ولم يأكل ولم يطعم ولم يتصدق ؛ فإن أكل أو أطعم أو تصدق ضمن. وهو قول الشافعي والأوزاعي والثوري؛ إلا أنهم قالوا يضمن ما أكل أو أطعم أو تصدق، وليس عليه البدل إلا لما أتلف فإن أتلفه كله ضمنه كله، وكذلك قال أبو حنيفة أيضًا إلا أنه قال : يتصدق بالهدي التطوع إذا عطب أفضل من أن يتركه فتأكله السباع . قال : ولو أطعم منه غنيًّا ،ضمن وقال في الهدي الواجب : لا بأس يبيع لحمه- وهو قول عطاء ؛ يستعين به في ثمن الهدي. وذهب ابن عبد البر إلى أنه لا يأكل من هديه التطوع ؛ فإن أكل ضمن ؛ وعلى هذا
أن
،
الصحابة والتابعون وجماعة فقهاء الأمصار، وجائز لرفقته الأكل منه ؛ لدخولهم وغيرهم في قوله : وخل بين الناس وبينه يأكلونه»، وأما حديث ابن عباس السابق وفيه النهي عن السماح للرفقة بالأكل منه فحديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية أصح منه منه (۱) ، ولأن أهل رفقته وغيرهم في ذلك سواء من جهة النظر .
ه- الاختلاف في ما يؤكل من الهدي إذا بلغ محله :
قال مالك : يؤكل من الهدي كله إذا بلغ محله إلا جزاء الصيد ونسك الأذى وما نذر للمساكين .
وقال الشافعي : لا يؤكل من الهدي كله شيء إذا بلغ محله إلا بالتطوع وحده، فأما الهدي الواجب فلا يأكل شيئًا منه
وقال أبو حنيفة : يؤكل من هدي المتعة والقران والتطوع، ولا يؤكل مما سواه. وقال الثوري : يؤكل من هدي المتعة والإحصار والوصية والتطوع. (۱) سبق القول بأن حديث ابن عباس قد أخرجه مسلم في صحيحه. انظر «النووي على مسلم»
.(٧٥/٩/٥)
الجزء 3 — ص ٣٠١