تمهيد التمهيد (ج۳)
۲۹۳
واحتجوا بحديث أبي سعيد الله أن النبي الله دخل الصلاة ونعلاه في رجليه، ثم خلعهما، فخلع الناس نعالهم. فلما انصرف قال لهم: «لم خلعتم نعالكم؟» قالوا : لما رأيناك خلعت خلعنا . فقال : إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا» (۱) .. قالوا : ففي هذا الحديث ما يدل على أن غسل القذر ليس بواجب فرضا، ولا كونه في الثوب يفسد الصلاة؛ لأنه لم يذكر إعادة.
الاختلاف في صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة :
جملة مذهب مالك وأصحابه إلا أبا الفرج أن من صلى بثوب نجس أعاد في الوقت فإن خرج الوقت فلا شيء عليه . قال مالك في يسير الدم: إن رآه في ثوبه وهو في الصلاة مضى فيها، وفي الكثير : ينزعه ويستأنف الصلاة، وإن رآه بعد فراغه أعاد ما دام في الوقت. وقال في البول والرجيع والمني والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف إن ذكره وهو في الصلاة في ثوبه قطعها واستقبلها، وإن صلى
أعاد ما دام في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعد. ونحو هذا قول الليث. قال ابن القاسم : والقيء عند مالك ليس بنجس إلا أن يكون القيء قد تغير في جوفه، فإن كان كذلك فهو نجس. ومن حجتهم حديث أبي سعيد السابق، وأن من أعاد في الوقت استدرك فضل السنة في الوقت.
وقال الشافعي : قليل الدم والبول والعذرة وكثير ذلك سواء؛ تعاد منه الصلاة أبدا ؛ إلا ما كان نحو دم البراغيث وما يتعافاه الناس فإنه لا يفسد الثوب ولا تعاد منه الصلاة وبنحو قول الشافعي قال أحمد وأبو ثور ؛ إلا أنهما لا يوجبان غسل الدم حتى يتفاحش، وهو قول الطبري؛ إلا أن الطبري قال : إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدا، ولم يحد أولئك شيئًا ، وكلهم يرى غسل النجاسة فرضًا. وقول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا الباب كقول الطبري في مراعاة قدر الدرهم من النجاسة وقال محمد بن الحسن : إن كانت النجاسة
دون جازت الصلاة.
(1) أخرجه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنووي.
ربع
الثوب فما
الجزء 3 — ص ٢٩٣