تمهيد التمهيد (ج١)
۱۳۱
احتمال النسخ وارد وقد صح وعلم أن الطيب الذي كان على الأعرابي يومئذ كان خلوقا، والخلوق لا يجوز للرجال في حال الحل ولا في حال الإحرام، لقوله : «لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من خلوق (۱)
هذا وقد اختار ابن عبد البر في هذه المسألة كراهية الطيب للمحرم عند إحرامه؛ لأنه أورع وأتقى والله أعلم .
٢- الاختلاف فيمن تطيب بعد إحرامه جاهلاً أو ناسيا :
كان مالك يرى الفدية عليه إلا أن يكون قد مرّ في سوق الطيب فشم الرياحين ؛ فهذا وإن كان مكروها عند مالك إلا أنه لا شيء عليه إذا لم يعلق بيديه أو بدنه منه شيء.
وقال الشافعي: لا شيء عليه، فإن كان عامدًا فعليه الفدية. واختلف قول الشافعي في الناسي؛ فمرّة أوجب عليه الفدية، ومرة لا .
الاختلاف فيمن أحرم وعليه قميص : هل يشقه أم لا؟
ذهب طائفة من العلماء إلى أنّ الرجل إذا أحرم وعليه قميص كان عليه أن يشقه .. قالوا : لا ينبغي أن ينزعه كما ينزع الحلال قميصه؛ لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسه، وذلك لا يجوز له وممن قال بهذا الحسن والشعبي والنخعي وأبو قلابة وسعيد بن جبير على اختلاف عنه . . واستدلّ هؤلاء بما رواه عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما : (بينا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه شق قميصه حتى خرج منه فقيل له، فقال: «واعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت» (۲) . وقال جمهور فقهاء الأمصار: ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يخرقه
،
ولا يشقه وحجتهم حديث الباب، وضعف حديث جابر السابق
(۲) رواه أحمد.
(۱) رواه أحمد وأبو داود. (۳) قلت : وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى النهيه عن إضاعة المال، ولأن الله تعالى لا يحبّ
الفساد.
الجزء 1 — ص ١٣١