تمهيد التمهيد (ج۳)
·
٢٥٩
والثياب بغير نية وهي طهارة واجبة فرضًا عندهم قالوا : فكذلك الوضوء. قال ابن عبد البر (۱۰۱/۲۲) : (والقول الصحيح قول من قال لا تجزئ طهارة إلا بنية وقصد ؛ لأن المفروضات لا تؤدى إلا بقصد أدائها، ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلاً إلا بقصد منه إلى الفعل).
(1)
٤- الاختلاف في من اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر جنابته : ذهب مالك والشافعي وأحمد وداود إلى أن غسل الجمعة لا يجزئه، ولا يجزئه إلا الغسل للجنابة الذي يعتد به لها بقصد ونية ؛ لأن الفرائض لا تؤدى إلا بذلك، ولأن غسل الجمعة سنة واستحباب ومحال أن تجزئ سنة عن فرض وإلى هذا ذهب ابن القاسم وابن عبد الحكم واختاره ابن عبد البر وذهب المزني صاحب الشافعي وجماعة من أصحاب مالك منهم أشهب وابن وهب وابن كنانة ومطرف وعبد الملك ومحمد بن مسلمة إلى أن ذلك يجزئه ؛ لأنه اغتسل للصلاة واستباحتها وليس عليه مراعاة الحدث ونوعه كما ليس عليه أن يراعي حدث البول من الغائط ومن الريح وغير ذلك من الأحداث.
الحديث الثاني لهشام بن عروة
إني
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة لها أنها قالت : قالت فاطمة ابنة حبيش : يا رسول الله ! لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها
فاغسلي عنك الدم وصلي (٢).
(۱) انظر التمهيد (۱۰۲/۲۲).
(٢) أخرجه مالك (۲) كتاب الطهارة، (۲۹) باب المستحاضة، حديث (۱۰۷)، والبخاري (٦) كتاب الحيض، (۸) باب الاستحاضة، ومسلم (۳) كتاب الحيض ، (١٤) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث (٦٢) . وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب نافع عن سلیمان بن يسار.
الجزء 3 — ص ٢٥٩