مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٢٧١

تمهيد التمهيد (ج۳) ٢٤٧ وهو قول الزهري ويحيى بن سعيد والأوزاعي، وبه قال أبو ثور. واختلفوا إن فعل؛ فكل هؤلاء قال : يقضي ولا يكفر، وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر، وهو قول ابن كنانة والمخزومي. قال ابن عبد البر (۵۰/۲۲): (وليس قولهما هذا بشيء، لأن الله قد أباح له الفطر في الكتاب والسنة، وإنما قولهم لا يفطر ؛ استحبابًا لتمام ما عقده ؛ فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء، وأما الكفارة فلا وجه لها، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله). وروي عن ابن عمر في هذه المسألة أنه يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافرا، وهو قول الشعبي، وبه قال أحمد وإسحاق قال أحمد : يفطر إذا برز عن البيوت، وقال إسحاق : يفطر حين يضع رجله في الرحل، وهو قول داود. وقال الحسن البصري : يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج. قال ابن عبد البر : (قول الحسن شاذ، ولا ينبغي لأحد أن يفطر وهو حاضر لا في نظر ولا في أثر ، وقد روي عن الحسن خلاف ذلك؛ ذكر عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطش ؛ فإن خاف على نفسه أفطر. وقال إبراهيم: لا يفطر ذلك اليوم). الاختلاف في الذي يختار الصوم في السفر فيصوم ثم يفطر نهارًا من غير عذر : ذهب مالك إلى وجوب القضاء والكفارة عليه. وقد روي عنه أنه لا كفارة عليه، وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك ؛ فإنه قال : إن أفطر بجماع كفر لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له وعلى هذا مذاهب سائر الفقهاء بالحجاز والعراق أنه لا كفارة عليه . وروى البويطي عن الشافعي قال : إن صح حديث الكديد لم أر بأسًا أن يفطر المسافر بعد دخوله في الصوم في سفره. وروى المزني عنه كقول مالك أنه لا يرى الكفارة على من فعل ذلك . وذهب ابن عبد البر إلى سقوط الكفارة، وأن ذلك واضح من جهة النظر، لأنه متأول غير هاتك لحرمة صومه عند نفسه، وهو مسافر قد دخل في عموم إباحة الفطر، ودليل ذلك حديث الباب وما كان مثله.
الجزء 3 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.