تمهيد التمهيد (ج۳)
۲۳۱
الآثار، ويأبون من تقديم الكفارة قبل الحنث مع كثرة الرواية بذلك. قال:
٢-
والحجة في السنة ومن خالفها محجوج بها . الاختلاف في من كفّر عن غيره بأمره أو بغير أمره: ذهب مالك وجمهور أصحابه إلا أشهب إلى أن ذلك يجزئه . وقال أشهب : لا يجزئه إذا كفّر عنه بغير ،أمره، لأنه لا نية للكفارة في تلك الكفارة، واختاره الأبهري ؛ لأن الكفارة فرض لا يتأدّى إلا بنية إلى أدائه. وهذا قول الشافعي وأكثر الفقهاء.
- الاختلاف في المراد بيمين اللغو في قوله تعالى: ﴿لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ [البقرة : ٢٢٥]. للسلف فيها أربعة أقاويل : أحدها: أن يحلف الرجل على الشيء يرى أنه كذلك، وليس هو كذلك. وهو قول الحسن وإبراهيم وسليمان بن يسار ومجاهد وأبي مالك وزرارة بن أوفى، وإليه ذهب مالك وأصحابه والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه، إلا أن مالكًا وأصحابه يقولون : إن اللغو أن يحلف على الشيء الماضي يوقن أنه كما حلف عليه ولا يشك فيه، فإن شك فيه فهي عندهم يمين غموس حينئذ لا كفارة فيها ؛ لعظم إثمها كاليمين الغموس الكاذبة سواء. الثاني : هي اليمين في الغضب؛ روي ذلك عن ابن عباس إن صح عنه . والثالث : هي اليمين في المعصية، وهو قول مسروق والرابع : هي قول الرجل لا والله، وبلى والله من غير اعتقاد يمين، وهو قول عائشة وابن عباس في رواية، وإليه ذهب الشافعي . ٤ - الاختلاف في الكفارة في اليمين الغموس وهي أن يحلف الرجل على الشيء الماضي وهو يعلم أنه كاذب في يمينه يتعمد ذلك) :
ذهب أكثر العلماء إلى أن لا كفارة فيها ؛ منهم مالك وأصحابه وأبو حنيفة والثوري والليث وأحمد والطبري وأبو ثور وأبو عبيد . وقال الشافعي والأوزاعي : في الغموس الكفارة، وروي هذا عن بعض التابعين .
الجزء 3 — ص ٢٣١