تمهيد التمهيد (ج۳)
اختلاف العلماء :
۲۱۹
١ - الاختلاف في جواز أمان المرأة :
القول الأول : أمان المرأة جائز على كل حال ؛ بإذن الإمام وبغير إذنه. ومن حجة من قال بهذا القول قوله : «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم»(۱). قالوا: فلما قال أدناهم» جاز بذلك أمان العبد وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك، واحتجوا أيضًا بقول عائشة : إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز) (۲). وعلى هذا مالك وأصحابه إلا عبد الملك بن الماجشون، والشافعي
جمهور العلماء؛
منهم
وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. ومال ابن عبد البر إلى هذا القول.
القول الثاني : أمانها موقوف على جواز الإمام، فإن أجازه جاز وإن رده رد. واحتج من قال هذه المقالة بأن أمان أم هانئ لو كان جائزا على كل حال دون إذن الإمام ما كان علي الله يريد قتل من لا يجوز قتله لأمان من يجوز أمانه . قالوا : وحديث الباب دليل على ذلك، لأنه لو كان أمان المرأة غير محتاج إلى إجازة الإمام لقال لها : من أمنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى قتله ولما قال لها : قد أجرنا من أجرت وممن قال بهذا عبد الملك بن الماجشون.
،
٢- الاختلاف في جواز أمان العبد : قال مالك والشافعي وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن أمانه جائز قاتل أم لم يقاتل . وقال أبو حنيفة : أمانه غير جائز إلا أن يقاتل وهو قول أبي يوسف، وروي عن عمر الله معناه .
(1) أخرجه أبو داود وابن ماجه . (۲) أخرجه أبو داود.
الجزء 3 — ص ٢١٩