مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٢٤١

تمهيد التمهيد (ج۳) ۲۱۷ الموجب للغسل، وأدنى ذلك مس ،الختان، وأما ما كان دون ذلك كالقبلة والجسة وغيرها فليس من الملامسة ولا ينقض الوضوء وهو مذهب ابن عباس ومسروق وعطاء والحسن ،وطاوس وروي عن علي مثل ذلك . واحتجوا بحديث عائشة أن النبي قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ (۱) . وقال أكثر أهل الحجاز وبعض أهل العراق : اللمس ما دون الجماع مثل القبلة والجسة والمباشرة باليد وهذا مذهب مالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق. ومن حجتهم أن الله لم يرد بالملامسة في آية الوضوء الجماع، لأنه أفردها بقوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا ثم قال : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء . . )؛ فجاء بالشرط وجوابه . واختلف هؤلاء في ضابط اللمس الذي يجب منه الوضوء؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أنه الشهوة وبه قال أحمد وإسحاق وروي ذلك عن النخعي والشعبي، وذهب الشافعي إلى أن ضابط ذلك الحائل، فإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده لا حائل بينه وبينها لشهوة ولغير شهوة وجب عليهما الوضوء، وهو قول مكحول والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وجماعة . قال ابن عبد البر :(۲۱ (۱۸۱) : (القول الصحيح في هذا الباب ما ذهب إليه مالك والقائلون بقوله، والله أعلم، لأن الصحابة لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان أحدهما الجماع والآخر ما دون الجماع. والقائلون منهم ما دون الجماع إنما أرادوا به ما يلتذ به مما ليس بجماع). الحديث السابع لأبي النضر بأنه مالك عن محمد بن المنكدر وأبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني (1) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .
الجزء 3 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.