٢٠٦
تمهيد التمهيد (ج۳)
صحة الحديث :
لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث وهو حديث يتصل ويستند في رواية روح بن عبادة عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن أبي هريرة له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .
فقه الحديث :
قال ابن عبد البر (٢١/ ١٣٦) : (بيع الغرر يجمع وجوها كثيرة منها المجهول كله في الثمن، والمثمن إذا لم يوقف على حقيقة جملته . الآبق والجمل الشارد وبيع والإبل الصعاب في المرعى، وكذلك الرمك (۱) والبقر الصغار إذا كان الأغلب من أمرها جهل أسنانها وعدم تقليبها، والحيتان في الآجام والطائر غير الداجن إذا لم يكن مملوكًا مقبوضًا عليه، والقمار كله من بيع الغرر . والبيع الفاسد .. وبيع الجنين في بطن أمه، وكل ما لا يدري المبتاع حقيقة ما يحصل عليه ولا ما إليه، وفروع هذا الباب كثيرة جدا).
اختلاف العلماء :
الاختلاف في بيع العبد الآبق :
يصير
قال مالك : لا يجوز بيع الآبق؛ إلا أن يكون بحيث يقدر على تسليمه، ويعرف البائع المشتري حاله وقت البيع.
وقال الحسن بن حي والشافعي وعبيد الله بن الحسن: لا يجوز بيع العبد
الآبق . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجوز إلا أن يكون في يد مشتريه . وقال عثمان البتي : لا بأس ببيع العبد الآبق والبعير الشارد وإن هلك فهو من مال المشتري، وإن اختلفا في هلاكه فعلى المشتري البينة أنه هلك قبل أن يشتريه وإلا أعطاه ،قيمته وكذلك المبتاع إذا تقدم شراؤه.
(1) أي البراذين.
الجزء 3 — ص ٢٠٦