۱۲۲
تمهيد التمهيد (ج١)
ذهب أبو جحيفة السوائي الله إلى حرمة كسب الحجام؛ روى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلامًا حجامًا، فكسر محاجمه أو أمر بها فكسرت، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلمنهى عن ثمن الدم ) .
(1)
قال ابن عبد البر (۲) (۲۲٤) : هذا حديث صحيح، وظاهره عندي على غير ما تأوّله أبو جحيفة بدليل ما في حديث أنس هذا ، لأن نهيه عن ثمن الدم ليس من أجرة الحجام في شيء، وإنما هو كنهيه عن ثمن الكلب وثمن الخمر والخنزير وثمن الميتة ونحو ذلك، ولما لم يكن نهيه عن ثمن الكلب تحريماً لصيده كذلك ليس تحريم ثمن الدم تحريماً لأجرة الحجام، لأنه إنما أخذ أجرة تعبه وعمله، وكل ما ينتفع به فجائز بيعه والإجارة عليه). وذهب الشافعي وأتباعه إلى أن كسب الحجام فيه دناءة وليس بحرام، واحتجوا بحديث ابن محيصة أن النبي لم يرخص له في أكله، وأمره أن يعلفه نواضحه ويطعمه رقيقه (٢) .
(۲)
وعن حديث رافع بن خديج له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث»(۳). قال ابن عبد البر (٢٢٦/٢) : (وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخا بحديث أنس وابن عباس(4) والإجماع على ذلك، أو يكون على جهة التنزه.. وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي عليه ما يتعلق به في تحريم كسب الحجام؛ لأنه قد يعطف الشيء على الشيء وحكمه مختلف).
(٤)
(1) أخرجه البخاري وأحمد.
(۲) رواه مالك في «الموطأ».
(۳) روی نحوه البخاري ومسلم والنسائي .
(٤) حديث أنس هو حديث الباب، وأما حديث ابن عباس فهو ما رواه البخاري عنه أن رسول الله
احتجم وأعطى الحجام أجره.
الجزء 1 — ص ١٢٢