تمهيد التمهيد (ج۳)
. اختلاف العلماء :
۱۷۳
الاختلاف في اليمين الغموس .. هل فيها كفارة : روي عن جماعة من السلف أن لا كفارة فيها، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، وكان الشافعي والأوزاعي ومعمر وبعض التابعين فيما حكى المروزي يقولون : إن فيها الكفارة فيما بينه وبين الله في حنثه ، فإن اقتطع بها مال مسلم فلا كفارة لذلك إلا في. أداء ذلك والخروج عنه لصاحبه ، ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه مما هو عليه في ذلك . وقال غيرهم من الفقهاء؛ منهم مالك والثوري وأبو حنيفة : لا كفارة في ذلك وعليه أن يؤدي ما اقتطعه من مال أخيه ثم يتوب إلى الله ويستغفره، وهو فيه بالخيار إن شاء غفر له وإن شاء عذبه . وأما الكفارة فلا مدخل لها عندهم في اليمين الكاذبة إذا حلف بها صاحبها عمدا متعمدا للكذب، وهذا لا يكون إلا في الماضي أبدا وأما المستقبل من الأفعال فلا .
قال ابن عبد البر (٢٦٨/٢٠) : (ومما يدل على صحة ما ذهب إليه مالك ومن تابعه على قوله في هذا الباب ما روى حماد بن سلمة عن أبي التياح عن أبي العالية رفيع بن مسعود أنه كان يقول : كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس ؛ أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذبا ليقتطعه).
الحديث العاشر للعلاء بن عبد الرحمن
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول : ما نقصت صدقة من مال، وما الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع عبد الله إلا رفعه . قال مالك : لا أدري أيرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟(۱)
زاد
(1) أخرجه مالك (٥٨) كتاب الصدقة، (۲) باب ما جاء في التعفف عن المسألة، حديث (۱۲) ومسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة له عن النبي صلى الله عليه وسلم في (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب (۱۹) باب استحباب العفو والتواضع، حديث
.(74)
الجزء 3 — ص ١٧٣