مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١١٧٦

۱۰۲ تمهيد التمهيد (ج3) أحدهما بالآخر، فإن بلغت قيمته ما تجب فيه الزكاة من ذلك الصنف جعلهما كأنهما صنف واحد وزكاهما زكاة ذلك الصنف . 6 قال أبو حنيفة : فإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلغ من الصنف الآخر المقدار الذي تجب فيه الزكاة منه، نظر ما فيه الحظ للمساكين، فجعل الصنفين كأنهما من ذلك الصنف وجعل فيهما جميعا زكاة ذلك الصنف، وإن كان في التقويم بأحدهما دون الآخر زكاة قوّم بالذي يجب بالتقويم فيه الزكاة. وقد روي عن الثوري مثل هذا أيضًا. وقال مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد : تضم بالأجزاء، ويحسب الدينار بعشرة دراهم على ما كانت في الزمان الأول، فمن كانت له عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه الزكاة وأخرج من كل واحد بحسابه منه وهو قول الحسن وقتادة. قال ابن عبد البر (١٥١/٢٠) : (ومن تفسير الضم بالأجزاء أن تكون عنده من كل واحد من الصنفين الذهب والورق نصف كل نصف منهما أو يكون عنده ثلث أحدهما ومن الآخر ثلثاه على هذا المعنى، فإن كانت الأجزاء على هذا المعنى غير متكاملة فلا زكاة فإن تكاملت بأقل الأجزاء مثل أن تكون عنده تسعون ومائة • درهم ودينار أو تسعة عشر دينارًا وعشرة دراهم وجبت فيهما جميعا الزكاة). وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأبو ثور وأبو عبيد والطبري وداود: لا يضم شيء منهما إلى صاحبه. ويعتبرون تمام النصاب في كل واحد منهما . قال ابن عبد البر : (وهو قول صحيح في النظر ومعنى الأثر). ١٢- الاختلاف في زكاة الزيتون : قال الزهري ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور : فيه الزكاة. قال الزهري والأوزاعي والليث : يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيًا . وقال مالك : لا يخرص ولكن يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ كيل الزيتون خمسة
الجزء 3 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.