مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١١٧٣

تمهيد التمهيد (ج۳) ١٤٩ قال ابن عبد البر :(١٤٧/٢٠) : ولا خلاف بين علماء المسلمين أن في كل أربعين دينارًا من الذهب دينارًا يجب إخراجه زكاة على مالكها حولا كاملا، تاجرًا أو غير تاجر ما لم يكن حليا متخذا للبس النساء). الاختلاف في الزكاة في ذهب أو فضة قد اتخذ للبس النساء أو خاتم فضة لرجل أو حلية سيف أو مصحف من فضة لرجل أو ما أبيح له اتخاذه من غير الآنية : ذهب مالك وأصحابه إلى أن لا زكاة فيها وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ، وأبو عبيد، وهو قول الشافعي بالعراق، ووقف فيه بعد ذلك بمصر وقال: عن ابن عمر وعائشة وأسماء وجابر وعن جماعة من أستخير الله فيه . ذلك الله فيه . وروي تابعي المدينة والبصرة. ذلك وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي في ذلك كله الزكاة. وروي : عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن المسيب والزهري، وروي عنه الله و بإسناد لا يحتج بمثله (۱) . وقال الليث : ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما صنع ليفر به من الصدقة ففيه الصدقة. - الاختلاف في اعتبار الخمسة الأوسق في الزكاة : أجمع العلماء أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق إلا أبا حنيفة وزفر ورواية عن بعض التابعين فإنهم قالوا الزكاة في كل ما أخرجته الأرض قليل ذلك وكثيره إلا الطرفاء والقصب الفارسي والحشيش والحطب، وخالفه أصحابه فصاروا إلى ما عليه جماعة العلماء. - الاختلاف في وجوب الزكاة في الحبوب سوى الحنطة والشعير والتمر والزبيب : بن (۱) قلتُ : بل هو صحيح يحتج به لما روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله عمرو بن العاص أنه قال لامرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب : أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله .
الجزء 3 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.