تمهيد التمهيد (ج۳)
١٤١
قال ابن عبد البر (۲۰/ ۱۱۹) : (وأظنهم فرقوا بين ذلك والله أعلم لقوله : تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» (۱) . وأظن مالكًا ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع وصول لماء لرقة الماء وتوصله إلى البشرة من غير تخليل إذا كان هناك تحريك، والله أعلم . قال : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل لحيته في وضوئه من وجوه كلها ضعيفة وأما الصحابة والتابعون فروي عن جماعة منهم تخليل اللحية وأكثرهم لم يفرقوا بين الوضوء والجنابة وروي عن جماعة منهم الرخصة في ترك تخليل اللحية وإيجاب غسل ما تحت اللحية إيجاب فرض والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اختلاف فيه ومن احتاط وأخذ بالأوثق فهو أولى به في خاصته وأما الفتوى بإيجاب الإعادة فما ينبغي أن يكون إلا عن يقين. قال : وذكر ابن خواز بنداد أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء إلا شيء روي عن سعيد بن جبير).
الاختلاف في غسل ما انسدل من اللحية:
يعني
اختلف قول الشافعي في هذا ؛ فقال مرة أحب إلي أن يمر الماء على ما سقط من اللحية عن الوجه، فإن لم يفعل ففيها قولان ؛ قال يجزئه في أحدهما ولا يجزئه في الآخر. قال المزني : يجزئه أشبه بقوله ! لأنه لا يجعل ما سقط - ما انسدل من منابت شعر الرأس من الرأس، فكذلك يلزمه أن لا يجعل ما سقط عن منابت شعر الوجه من الوجه ولأصحاب مالك أيضًا في هذه المسألة قولان كأصحاب الشافعي سواء.
وذهب ابن عبد البر إلى أن من جعل غسل اللحية كلها واجبًا جعلها وجها لأنها بدل من البشرة، ومن لم يوجب غسل ما انسدل منها ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة، وإنما وجب غسل اللحية لأنها ظهرت فوق البشرة، وأما ما انسدل من اللحية فليس تحته ما يلزم غسله واختار ابن عبد البر هذا الأخير.
(1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
الجزء 3 — ص ١٤١