١٣٦
تمهيد التمهيد (ج۳)
٢- الاختلاف في صلاة التطوع بعد طلوع الفجر : قال مالك : من غلبته عينه ففاته بعض حزبه أو ركوع كان يركعه بالليل فأرجو أن يكون خفيفًا أن يصليه بعد طلوع الفجر، وأما غير ذلك فلا يعجبني أن يصلي بعد انفجار الصبح إلا ركعتين واحتج بما روي عن عمر الله قال: (من فاته حزبه من الليل فلا بأس أن يقرأه بعد الفجر قبل صلاة الصبح). قال ابن عبد البر
(١٠٣/٢٠): (وهذا حديث لا تقوم به حجة، لأنه مختلف فيه عن عمر). الاستسقاء أو الركعتين بعد الفجر لمن لم يصلهما قبل الفجر جائز للمسلم أن يصليهما لو كان في وقت النهي ؛ لأنها صلاة ذات سبب، يعني لولا ذلك السبب وإلا لبقي الحال على ما هو عليه، وهو عدم الجواز . . قال ابن تيمية (مجموع الفتاوی (۲۳/ ۱۹۱-۱۹۷): (وأما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة ؛ فاختلف كلامه فيها يعني أحمد بن حنبل والمشهور عنه النهي، وهو اختيار كثير من أصحابه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، والرواية الثانية جواز جميع ذوات الأسباب وهي اختيار أبي الخطاب، وهذا مذهب الشافعي، وهو الراجح لوجوه منها أن تحية المسجد قد ثبت الأمر بها في «الصحيحين»، وهو عام في كل وقت عمومًا محفوظا لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع، وحديث النهي قد عرف أنه ليس بعام والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص الوجه الثاني : ما أخرجاه في «الصحيحين عن جابر قال: جاء رجل والنبي الله يخطب الناس فقال : صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع .. فإذا كان الأمر بتحية المسجد وقت الخطبة فهو في سائر الأوقات أولى بالأمر الوجه الثالث: أن يقال قد ثبت استثناء بعض الصلوات من النهي كالعصر الحاضرة وركعتي الفجر والفائتة وركعتي الطواف والمعادة في المسجد؛ فقد ثبت انقسام الصلاة في أوقات النهي إلى منهي عنه ومشروع غير منهي عنه فلابد من فرق بينهما ! والفرق بينهما إما أن يكون المأذون فيه له سبب ؛ فالمصلي صلاة السبب صلاها لأجل السبب ؛ لم يتطوع تطوعًا مطلقا، ولو لم يصلها لفاته مصلحة الصلاة. الوجه الرابع : أن كان لسد ذريعة الشرك، وذوات الأسباب فيها مصلحة راجحة والفاعل يفعلها لأجل النهي السبب ؛ لا يفعلها مطلقا فتمتنع فيه الوجه الخامس : أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر، وهو قضاء النافلة في وقت النهي مع إمكان قضائها في غير ذلك الوقت، فالنوافل التي إذا لم تفعل في وقت النهي تفوت هي أولى بالجواز من قضاء نافلة في هذا الوقت مع إمكان فعلها في غيره، لا سيما إذا كانت مما أمر به كتحية المسجد وصلاة
الكسوف).
6
الجزء 3 — ص ١٣٦