۱۲۸
تمهيد التمهيد (ج۳)
وقال الطبري : يقسم الخمس على أربعة أسهم لأن سهم النبي صلى الله عليه وسلم مردود على من سمي معه في الآية. وقال الأوزاعي : خمس الغنيمة مقسوم على من سمى الله في
الآية .
عنه .
وقال الشافعي: في الغنيمة الخمس كما قال الله عز وجل. قال: وفي الفيء الخمس أيضًا. قال : الغنيمة ما أوجف عليه بخيل أو ركاب، وهي لمن حضر الوقيعة من غني أو فقير بعد إخراج الخمس . قال : ويقسم الخمس على من سمى الله عز وجل قال وسهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب غنيهم وفقيرهم فيه سواء للذكر مثل حظ الأنثيين وخالفه المزني وأبو ثور فقالا : الذكر والأنثى فيه سواء. قال الشافعي : والفيء ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وفيه الخمس أيضًا. قال : وعطاء المقاتلة في الفيء والنساء والذرية ولا بأس أن يعطى الرجل أكثر من كفايته، وليس للمماليك فيه شيء، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة . قال : ويسوى في العطاء كما فعل أبو بكر رضي الله قال ابن عبد البر :(٤٧/٢٠) : (أما قول الشافعي إن في الفيء خمسا فقول ضعيف لا وجه له من جهة النظر الصحيح ولا الأثر ، وأما قوله وقول من تابعه على أن ذوي القربى الذين عنوا بالآية في خمس الغنيمة هم بنو هاشم وبنو المطلب فهو موجود صحيح من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله له لبني هاشم وبني المطلب من الخمس، وقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» (1) . . وليس في هذا الباب حديث مسند غير هذا، وهو حديث صحيح، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وروي عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية أن ذوي القربى هم أهل البيت، يعني بني هاشم، وعن عمر بن عبد العزيز أنه بعث إلى بني هاشم سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسهم ذي القربى، ومن مذهبه أيضًا أن يقسم الفيء أخماسًا كمذهب الشافعي ومجاهد وقتادة وابن جريج ومسلم بن خالد الزنجي.
(1) أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي.
الجزء 3 — ص ١٢٨