مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١١٥

i تمهيد التمهيد (ج١) ١١٥ ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري إلى أن من ابتاع ثمرة من نخل، أو سائر الفواكه والثمرات فقبض ذلك بما يقبض به مثله، فأصابته جائحة، فأهلكته كله أو بعضه - كان ثلثا أو أقل أو أكثر - فالمصيبة في ذلك كله - قل أو کثر - من مال المشتري . ، (1) قالوا : ففي هذا الحديث دليل على إبطال قول من قال بوضع الجوائح، لأن الأغلب في الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيها ، فإذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها العاهة في الأغلب وجاز بيعها فإن لحقتها جائحة حينئذ لم يكن لها حكم وكانت كالدار تباع فتنهدم بعد البيع قبل أن ينتفع المبتاع بشيء منها، أو الحيوان يُباع فيموت بأثر قبض مبتاعه له .. واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري الله أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قيل : وما بدو صلاحها يا رسول الله ؟ فقال : إذا بدا صلاحها ذهبت عاهتها وبحديث مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمار حتى تنجو من العاهة (٢) . نهي عن بيع ولم يثبت عند الشافعي حديث سليمان بن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين وذهب أكثر أهل العلم إلى وضع الجوائح إلا أن مالكًا وأصحابه وجمهور أهل المدينة يراعون الجائحة، ويعتبرون فيها أن تبلغ ثلث الثمرة فصاعدا، فإن بلغت الثلث فصاعدًا حكموا بها على البائع وجعلوا المصيبة منه، وما كان دون الثلث ألغوه، وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع وجعلوا ما دون الثلث تبعا لا يلتفت إليه إذ لا تخلو ثمرة من فساد يسير يلحقها ودليل هذا الفريق حديث سلیمان بن عتيق السابق) (۳) (1) رواه أحمد عن ابن عمر. (۲) رواه مالك، ووصله الإمام أحمد عن عائشة، كما وصله ابن عبد البر من طريق خارجة بن عبد الله بن سلیمان بن زید بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة . (۳) رواه مسلم وأحمد والنسائي والدارمي وابن ماجه. (٤) قلت : والصحيح إن شاء الله تعالى قول من ذهب إلى وضع الجوائح ؛ لما رواه مسلم في صحيحه) =
الجزء 1 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.