تمهيد التمهيد (ج۳)
۱۱۹
ولم يرجح ابن عبد البر في هذه المسألة رأيًا، وإنما اكتفى بعرض الاختلاف وبين أن الأحاديث المرفوعة التي جاءت في حكم العمرة وأنها واجبة أو تطوع ضعيفة لا تقوم بها حجة . . قال (١٥/٢٠: (وأما الصحابة فروي عن ابن عمر وابن عباس وزید بن ثابت إيجاب العمرة، ولا مخالف لهم من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود على اختلاف عنه، واختلف التابعون في هذه المسألة فأوجبها بعضهم وهم الأكثر، ولم يوجبها بعضهم، وأهل الحجاز على إيجابها، وأهل الكوفة لا يوجبونها).
- الاختلاف في جواز العمرة مرارا في سنة واحدة: كره مالك عمرتين في سنة واحدة، ومنع منها الحاج ما لم يتحلل من آخر عمله بمنى. ومن حجة من ذهب مذهبه في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمرتين في عام واحد، واعتمر ثلاث عُمَر أو أربعًا كل عمرة منها في سنة . ومن حجته أيضًا أن عائشة و كانت في آخر أمرها إذا حجّت بقيت بمكة حتى يهل المحرم، ثم تخرج من مكة إلى الميقات فتهل منه بعمرة، فكان يقع حجها في عام واحد وعمرتها في عام آخر .
وقال أبو حنيفة وأصحابه العمرة مباحة في السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق . قال : والحاج وغيره في ذلك سواء. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال : لا بأس بالعمرة يوم عرفة. وقال الثوري : يعتمر متى شاء. وقال الحسن بن حي يعتمر في السنة كلها إلا في أيام التشريق. وقال الشافعي: لا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا ومتى شاء إلا الحاج فإنه لا يعتمر ما دام حاجًا . قال ابن عبد البر (۲۰ (۲۱) : (لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارًا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها، والعمرة فعل خير، وقد عز وجل: ﴿وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ ﴾ [الحج: ٧٧]؛ فواجب استعمال ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به) .
قال الله
عموم
الجزء 3 — ص ١١٩