مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١١٣٨

١١٤ اختلاف العلماء : تمهيد التمهيد (ج۳) الاختلاف في الغسل للإحرام: قال ابن عبد البر (۳۱۵۱۹) : في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء (٣١٥/١٩): نفساء وهي بالغسل عند الإهلال، وقوله في الحائض والنفساء أنهما تغتسلان ثم تحرمان دليل على تأكيد الغسل للإحرام إلا أن جمهور أهل العلم لا يوجبونه، وهو عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة لا يرخصون في تركها إلا من عذر بين. وذكر ابن خوازبنداد أن مذهب مالك في الغسل للإهلال أنه سنة ، قال : وهو أوكد عنده من غسل ،الجمعة ولا يجوز ترك السنة اختيارًا ، قال : ومن تركه فقد أساء وإحرامه صحيح كمن صلى الجمعة على غير غسل قال : وقال الشافعي : ينبغي لكل من أراد الإحرام أن يغتسل ؛ فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك ولا شيء عليه . قال : وقال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري: يجزئه الوضوء، وهو قول إبراهيم. وقال أهل الظاهر : الغسل عند الإهلال واجب على كل من أراد أن يحرم بالحج طاهرًا كان أو غير طاهر، وقد روي عن الحسن البصري ما يدل على هذا المذهب ؛ قال الحسن : إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكر، وقد روي عن عطاء إيجابه، وروي عنه أن الوضوء يكفي عنه . الحديث التاسع لعبد الرحمن بن القاسم مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها (١) . صلى الله عليه وسلم (۱) (1) أخرجه مالك (۲۸) كتاب النكاح (۱۱) باب جامع ما لا يجوز من النكاح، حديث (٢٦)، والبخاري (٦٧) كتاب النكاح ، (٤٢) باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. وقد مضى القول في هذا الحديث في باب عبد الله بن الفضل .
الجزء 3 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.