تمهيد التمهيد (ج3)
۱۰۹
والأوزاعي والثوري والطبري . قال : ويجوز التيمم عند مالك على الحشيش إذا كان دون الأرض واختلفت الرواية عنه في التيمم على الثلج؛ فأجازه مرة ومنع منه مرة أخرى، قال : وكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيد. وقال الثوري وأحمد يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد ولا يجوز ذلك عند
مالك .
وقال الشافعي وأبو يوسف وداود الصعيد التراب. ولا يجزئ عندهم التيمم بغير التراب . قال الشافعي : لا يقع «صعيد» إلا على تراب ذي غبار، فأما الصحراء الغليظة والرقيقة والكثيب أو الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد. وقال أبو ثور : لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. قال ابن عبد البر (۱۹/ ۲۹۰) : (أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعلت لنا الأرض مسجدًا وتربتها طهورا»(۱) يقضي على قوله : «مسجدًا وطهورًا» (۲) ويفسره . قال : وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق بن راهويه ؛ فإنه قال : لا يتيمم بتراب السبخة. وروي عن ابن عباس الله فيمن أدركه التيمم وهو في طين قال : يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به).
- الاختلاف في المتيمم إذا رأى الماء بعد دخوله في الصلاة :
وهو
ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وداود والطبري إلى أنه يتمادى في صلاته ويجزئه، فإذا فرغ ووجد الماء للصلاة الأخرى وجب عليه استعماله، وحجتهم : أنه مأمور بطلب الماء إذ وجب عليه القيام إلى الصلاة بدخول وقتها ، فإن لم يجد الماء تيمم وسقط عنه الطلب، وإذا سقط عنه الطلب سقط عنه استعمال الماء إذا وجده لاشتغاله بفرض آخر .
لم تثبت سنة بقطع صلاته ولا إجماع.
(1) أخرجه مسلم.
(٢) أخرجه الشيخان .
الجزء 3 — ص ١٠٩