١٠٦
تمهيد التمهيد (ج۳)
- أجمع العلماء أن طهارة التيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد الماء، وأن المتيمم للجنابة أو الحدث إذا وجد الماء عاد جنبًا كما كان أو محدثًا، وأنه إن صلى بالتيمم ثم فرغ من صلاته فوجد الماء وقد كان اجتهد في طلبه فلم يجده ولم يكن في رحله أن صلاته تامة ومنهم من استحب له أن يعيد في الوقت إذا توضأ أو اغتسل، ولم يختلفوا أن الماء إذا وجده المتيمم بعد تيممه وقبل دخوله في الصلاة أنه بحاله قبل أن يتيمم وأنه لا يستبيح صلاة بذلك التيمم إلا شذوذ (لا عليه) (۱). يعرج
-
. وفي هذا الحديث التيمم في السفر، وهو أمر مجتمع عليه(۲)
اختلاف العلماء :
1 - الاختلاف في الذي يدخل عليه وقت الصلاة ويخشى خروجه، وهو لا يجد الماء ولا يستطيع الوصول إليه ولا إلى صعيد يتيمم به :
قال ابن القاسم في المحبوس إذا لم يجد ماءً ولم يقدر على الصعيد: صلى كما هو وأعاد إذا قدر على الماء أو على الصعيد.
وقال أشهب في المنهدم عليهم والمحبوسين والمربوط ومن صلب في خشبة ولم يمت : لا صلاة عليهم حتى يقدروا على الماء أو على الصعيد، وإذا قدروا صلوا . وقال ابن خوازبنداد الصحيح من مذهب مالك أن كل من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلي ولا شيء عليه . قال : رواه المدنيون مالك، وهو الصحيح من المذهب. قال ابن عبد البر (٢٧٥/١٩): (ما أعرف عن كيف أقدم على أن جعل هذا هو الصحيح من المذهب مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين، وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك هذا . . ولم يذكر أنهم صلوا، وقد ذكر هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في هذا الحديث أنهم صلوا بغير وضوء ولم يذكر إعادة، وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء).
(۱) ما بين القوسين زيادة منا للتوضيح. (۲) وفيه من الفقه أيضًا : إشارة إلى ترك إضاعة المال واعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، أن ثمن العقد كان اثني عشر درهما . الزرقاني (١٦٠/١).
فقد روي
الجزء 3 — ص ١٠٦