تمهيد التمهيد (ج۳)
وكرهت طائفة التربع على كل حال منهم طاوس. أما الصحيح فلا يجوز له التربع في حال في الصلاة بالإجماع، وكذلك أجمعوا أن من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة صلى على حسبما يقدر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
الاختلاف في هيئة الجلوس وكيفيته في الصلاة المكتوبة :
قال مالك : يفضي بإليتيه إلى الأرض، وينصب رجله اليمنى، ويثني رجله اليسرى. وهذا كله عنده في كل جلوس في الصلاة هكذا ، والمرأة والرجل في ذلك كله عنده سواء. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل اليمنى ويقعد على اليسرى، هذا في الرجل والمرأة عندهم تقعد كأيسر ما يكون لها ، وهو قول الشعبي، وقال الثوري : تسدل رجليها من جانب واحد ورواه عن إبراهيم. وكان ابن عمر ه يأمر نساءه أن يجلسن في الركعتين الأربع متربعات.
وقال الشافعي في قعود المصلي في الجلسة الوسطى كما قال أبو حنيفة والثوري، وفي الجلسة من الرابعة كقول مالك، وقال أيضًا : إذا قعد في الرابعة أماط رجليه جميعا فأخرجهما عن وركه اليمنى، وأفضى بمقعدته إلى الأرض، وأضجع اليسرى ونصب اليمنى . قال : وكذلك القعدة في صلاة الصبح .
وقال أحمد مثل قول الشافعي سواء إلا في الجلوس للصبح؛ فإنه عنده كالجلوس في ثنتين، وهو قول داود قال الطبري : إن فعل هذا فحسن، وإن فعل هذا فحسن، لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي . وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر . الاختلاف في النهوض من السجود إلى القيام :
قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه : ينهض على صدور قدميه ولا يجلس . وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وابن الزبير. وقال النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي يفعل ذلك. وقال أبو الزناد تلك السنة . وبه قال أحمد وإسحاق، قال أحمد : أكثر الأحاديث على هذا .
الجزء 3 — ص ١٠٠