تمهيد التمهيد (ج۳)
الحديث الحادي والأربعون لأبي الزناد
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا» (۱) .
فقه الحديث :
«
ذكر عبد الملك بن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك أن تأويل حديث الباب وحديث : : «لا يمنع رهو بئر (۲) وحديث الباب تأويل ومعنى واحد. قال: فأما تأويل قوله : «لا يمنع نقع بئر فهو أن يحتفر الرجل البئر في الفلاة من الأرض التي ليست ملكا لأحد وإنما هي مرعى للمواشي، فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقى بماء تلك البئر .. قال : وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا» . . قال : ويجب على حافر البئر أن لا يمنع من له ماشية ترعى في ذلك الكلأ والفلاة أن يسقوا ماشيتهم من فضل ماء تلك البئر، ويجبر على ذلك وإن لم يكونوا أعانوه على حفرها ؛ إلا أنه المبدأ بالسقي؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله كذلك. قال : وذريته وذرية ذريته على هذه الحال ولا بيع لهم في ذلك ولا ميراث إلا التبدئة بالانتفاع في مائها .. قال : وأما الرجل يحتفر في أرض نفسه وملكه بئرا فله أن يمنع ماءها أوله وآخره ولا حق لأحد فيها معه إلا أن يتطوع . . وقال ابن عبد البر عن معنى حديث الباب (۲۱۹) : (لم يختلف قول مالك أنها آبار الماشية في الفلوات ومواضع الكلأ ؛ قال : لأنه إذا منع فضل ماء بئر الماشية لم يستطع أحد أن يرعى في الكلأ بغير ماء يسقي به ماشيته، ولو منع من فضل ذلك منع فضل الكلأ الذي حوله. قال مالك : ولا أرى أن يحل بيع ماء بئر الماشية . .
الماء
(1) أخرجه مالك (٣٦) كتاب الأقضية، (٢٥) باب القضاء في المياه، حديث (۳۱)، والبخاري (۳۲) كتاب الشرب والمساقاة، (۲) باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، ومسلم (۲۲) كتاب المساقاة ، (۸) باب تحريم بيع فضل الماء، حديث (٣٦) ، وقد تقدم القول في معنى هذا
الحديث في باب أبي الرجال.
(٢) يعني فضل ماء .
الجزء 3 — ص ٥١