مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٠٦٩

تمهيد التمهيد (ج۳) •- الاختلاف في حكم الإقامة : تحصيل مذهب مالك في الإقامة على ما ذكره ابن خواز منداد وغيره أنها سنة مؤكدة، وهي عندهم أوكد من الأذان ومن تركها فهو مسيء ولا إعادة عليه، وصلاته مجزئة، وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء وقال أهل الظاهر والأوزاعي وعطاء ومجاهد : هي واجبة ويرون الإعادة على من تركها أو نسيها . قال ابن عبد البر (۳۱۸/۱۸) : في قوله : «تحريمها التكبير» (۱) دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم فما كان قبل الإحرام فحكمه أن لا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك). L الحديث الرابع والثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله فضله فيسأله أعطاه أو منعه» (٢) . فقه الحديث : في هذا الحديث كراهة السؤال لكل من فيه طاقة على السعي والاكتساب وفيه ذم المسألة وحمد المعالجة والسعي والتحرف في المعيشة . الحديث الخامس والثلاثون لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، عن (1) أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. (۲) أخرجه مالك (٥٨) كتاب الصدقة ، (۲) باب ما جاء في التعفف المسألة، حدیث (۱۰)، والبخاري (٢٤) كتاب الزكاة (٥٠) باب الاستعفاف عن المسألة، ومسلم (۱۲) كتاب الزكاة، (٣٥) باب كراهة المسألة للناس، حديث (١٠٦).
الجزء 3 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.