٣٨
،
تمهيد التمهيد (ج۳)
حاصل بيده إلا أن أكثر المالكيين لا يفرقون بين وجوب الدين عليه من أجل عوض أو غير عوض، لأن الأصل عندهم اليسار حتى يثبت العدم، وعند غيرهم الأصل في الناس العدم ؛ لأن الله لم يخرج خلقه إلى الوجود إلا فقراء ثم تطرأ عليهم الأملاك بأسباب مختلفة، فمن ادعى ذلك فعليه البينة، وأما من أقر بالعوض فقد أقر باليسار ؛ فإن ادعى الفقر لم يقبل منه بغير بينة، ومطله ومدافعته ظلم، وأما إذا صح يساره وامتنع من أداء ما وجب عليه فحبسه واجب، لأنه ظالم بإجماع، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ [الشورى: ٤٢] . - معنى قوله : (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع الحوالة؛ لحديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مطل الغني ظلم ، وإذا أحلت على مليء فاتبعه».
وهذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد، وهو عند أهل الظاهر واجب.
اختلاف العلماء :
الاختلاف في معنى الحوالة :
جملة مذهب مالك وأصحابه أن من احتال بدين له على رجل على آخر فقد برئ المحيل ولا يرجع إليه أبدًا أفلس أو مات إلا أن يغره من فلس، فإن غره انصرف عليه، وهذا إذا كان له عليه دين فإن لم يكن له عليه دين فهي حمالة، ويرجع إليه أبدا. وهذا كله مذهب الشافعي وأصحابه.
،
،
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يبرأ المحيل بالحوالة، ولا يرجع إليه إلا بعد التوى والتوى عند أبي حنيفة أن يموت المحال عليه مفلسا أو يحلف ما له عليه من شيء، ولم يكن للمحيل بيئة . وقال عثمان البتي: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة، فإن اشترط البراءة برئ المحيل إذا أحاله على مليء، وإن أحاله على مفلس ولم يعلمه أنه مفلس، فإنه يرجع إليه وإن أبرأه، وإن أعلمه أنه مفلس وأبرأه لم يرجع على المحيل. (۱) توى المال : هلك . يتوي :
الجزء 3 — ص ٣٨