٣٦
تمهيد التمهيد (ج۳)
الحديث السادس والعشرون لأبي الزناد
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (۱)
فقه الحديث :
- أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ؛ فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة على عمتها وإن علت ولا على ابنة أختها وإن ،سفلت ولا على خالتها وإن علت، ولا على ابنة أخيها وإن سفلت والرضاعة في ذلك كالنسب .
جمهور الفقهاء على جواز الجمع بين ابنتي العم من النسب والرضاعة . . قال ابن عبد البر :(۱۸ (۲۸۱) لأن ابنتي العم لو كانت إحداهما ذكرًا حل له نكاح الأخرى، وليس كذلك المرأة مع عمتها ومعنى هذا الحديث عندهم كراهية الجمع وتحريمه بين كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى من النسب خاصة دون المصاهرة ؛ فافهم هذا الأصل فإنه مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين. وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهم.
اختلاف العلماء :
الاختلاف في أن يجمع الرجل بين ابنة رجل وامرأته :
له
كره قوم من السلف ذلك من أجل أن إحداهما لو كانت رجلًا لم يحل نکاح الأخرى. والذي عليه الفقهاء أنه لا بأس بذلك، وأن المراعى في هذا المعنى النسب دون غيره من المصاهرة ؛ فإنه لا بأس أن يجمع بين امرأة الرجل وابنته من
غيرها .
(1) أخرجه مالك (۲۸) كتاب النكاح (۸) باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث (۲۱)، والبخاري (٦٧) كتاب النكاح ، (۲۷) باب لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم في كتاب النكاح،
(۳) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (۳۳).
الجزء 3 — ص ٣٦