تمهيد التمهيد (ج۳)
۲۹
قال: «من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردّها وصاعا من طعام لا سمراء» (۱). ، وذهب مالك إلى أن الخيار لا حدّ فيه، وإنما هو على ما شرطه
المتبايعان مما يليق ويعرف من مدة اختيار مثل تلك السلعة، وحجته في ذلك عموم قوله : «إلا الخيار (۲) بيع
الحديث الثاني والعشرون لأبي الزناد
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الله الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر (۳).
فقه الحديث :
- في هذا الحديث الأمر بالاستنثار بالماء عند الوضوء، ولم يذكر لفظ ماء لأنه
مفهوم من الخطاب، ومعنى الاستنثار دفع الماء
،
بريح
الأنف
بعد الاستنشاق،
والاستنشاق أخذ الماء بريح الأنف من الكف والاستنثار دفعه ومحال أن يدفعه من لم يأخذه ؛ ففي الأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق، وعلى هذا الجمهور. . اختلاف العلماء :
الاختلاف فيمن ترك الاستنثار عامدًا أو ناسيا :
ذهب أحمد بن حنبل إلى أن هذا يعيد الوضوء وبه قال أبو ثور، وهو قول أبي عبيد وداود في الاستنثار خاصة . وكان أبو حنيفة والثوري وأصحابهما يذهبون إلى إيجاب المضمضة والاستنشاق في الجنابة دون الوضوء
،
عن
(1) أخرجه مسلم وأبو داود، وعلقه البخاري. (۲) نصه : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار أخرجه مالك نافع عن ابن عمر وأخرجه كذلك أحمد والستة . (۳) أخرجه مالك (۲) كتاب الطهارة، (۱) باب العمل في الوضوء، حديث (٢)، والبخاري (٤) كتاب الوضوء، (٢٦) باب الاستجمار وترا، ومسلم (۲) كتاب الطهارة، (۸) باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، حديث (۲۰).
الجزء 3 — ص ٢٩