مختصر التمهيد - القرشي 1-4 — الصفحة ١٠٥١

تمهيد التمهيد (ج۳) ۲۷ الاختلاف في قوله : ولا يبع حاضر لباد : لم يختلف قول مالك في كراهية بيع الحاضر للبادي واختلف قوله في شراء الحاضر للبادي ؛ فمرة قال : لا بأس أن يشتري ،له ومرة قال : لا يشتري له، ولا يشير عليه والبادي عنده هم أهل العمود. وقال الشافعي : لا يبع حاضر لبادٍ ؛ فإن فعل فهو عاص إذا كان عالماً ويجوز البيع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض بالنهي، أن يبع وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي. ومن حجتهم هذا الحديث قد عارضه قوله : الدين النصيحة » (۳). وقال الأوزاعي :لا حاضر لباد، ولكن لا بأس أن يخبره بالسعر. وقال الليث : لا يشير الحاضر على البادي، لأنه إذا أشار عليه فقد باع له؛ لأن شأن أهل البادية أن يرخصوا على أهل الحضر لقلة معرفتهم بالسوق؛ فنهى رسول 氏 رسول الله له عن البيع له . قال : ولا بأس أن يبتاع الحاضر للبادي، وأما أهل القرى فلا بأس أن يبيع لهم الحاضر . مع بيع قال ابن عبد البر (۱۸/ ۲۰۰) : (من فسخ البيع من أهل العلم في المناجشة وبيع الحاضر للبدوي وبيع المرء على بيع أخيه، ونحو ذلك من الآثار فحجتهم أنه طابق النهي ففسد، وكذلك البيع عندهم بعد النداء للجمعة أو الأذان لها ، وكان أبو حنيفة والثوري والشافعي وداود وجماعة من أصحابهم وغيرهم يذهبون إلى أن البيع عند الأذان للجمعة جائز ماض وفاعله عاص، وكذلك البيوع المذكورة المنهي عنها في حديث الباب واستدل من ذهب هذا المذهب بأن النهي عن ذلك لم يرد به نفس البيع، وإنما أريد به معنى غير البيع، وهو ترك الاشتغال عن الجمعة بما يحبس عنها . .) . (1) أخرجه أبو داود. (۲) أخرجه الشيخان .
الجزء 3 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.