۲۲
تمهيد التمهيد (ج۳)
اختلاف العلماء :
الاختلاف في صحة شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها عدم زواجه من
غيرها :
،
ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا شرط باطل وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول ؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد، لأنه طابق النهي في هذا الحديث . وذهب آخرون إلى بطلان ذلك الشرط مع صحة النكاح. وعلى هذا أكثر علماء الحجاز، وهم مع ذلك يكرهونها ويكرهون عقد النكاح عليها، وحجتهم حديث الباب وما كان مثله وحديث عائشة لنا في قصة يقتضي في مثل هذا
،
جواز العقود وبطلان الشروط .
بریره
ة(۱)
وعند المالكية أن من أراد أن يصح له هذا الشرط المكروه عقده بيمين، فيلزمه الحنث في تلك اليمين بالطلاق أو بما حلف به. قال ابن عبد البر معلّقا (١٦٧/١٨) : (وليس من أفعال الأبرار ولا من مناكح السلف الأخيار استباحة النكاح بالأيمان المكروهة ومخالفة السنة).
وذهب الليث بن سعد وطائفة إلى أن الشرط صحيح ولازم لحديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»(۲). وذهب ابن عبد البر إلى قول من قال ببطلان ذلك الشرط، وأن حديث عقبة بن عامر صحيح ولكن معناه : أحق الشروط أن يوفى به من الشروط الجائزة ما استحلت به الفروج واستدل على ما ذهب إليه بقوله : «المسلمون عند شروطهم؛ إلا شرطا أحلّ حرامًا أو حرم حلالاً) (۳) وبقوله: «كل شرط ليس في
كتاب الله فهو باطل» (٤) .
(۱) قد حديث بريرة في هذا الكتاب، فراجعه مر
(۲) أخرجه أبو داود.
(۳) أخرجه البخاري وأبو داود.
(٤) أخرجه مالك والبخاري ومسلم .
الجزء 3 — ص ٢٢