تمهيد التمهيد (ج۲)
. صحة الحديث
هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة مرسل، وقد رواه أحمد بن منصور التلي
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس .
. فقه الحديث ومعناه:
- ظاهر هذا الحديث أن الرجل قد سأل النبي هو من إبل الصدقة شيئًا زائدا على قدر عمالته لا يستحقه بها ؛ إذ لا يجوز أن يحمل أحد هذا الحديث على أن العامل على الصدقات سأله ما يجب له من سهمه وحقه في العمل فمنعه وغضب لذلك ؛ لأن الله عز وجل قد جعل في الصدقات للعاملين عليها حقا واجبًا. - كان رسول الله الله يغضب إذا رأى ما لا يصلح أو سمع به، وكان في غضبه لا يتعدى ما حدّ له ربّه عزّ وجلّ ولا يزيد على أن تحمر وجنتاه وعيناه، إلا أن يكون حدا لله؛ فيقوم لله به.
اختلاف العلماء :
الاختلاف في حق العاملين على الصدقات :
ذهب الشافعي في أحد قوليه وأصحابه إلى أن ذلك سهم من ثمانية أسهم، وأن الصدقات مقسومة على ثمانية أسهم بالسوية؛ منها سهم للعاملين عليها . وهو قول قتادة وأبي جعفر محمد بن علي.
وقال الشافعي في المشهور عنه في العاملين على الصدقات : إنهم يعطون منها بقدر أجور أمثالهم . وذهب مالك وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أن للعامل عليها قدر عمالته ؛ قد يكون ثمنا ، ويكون أقل ويكون أكثر. وقال أبو حنيفة : يعطى العامل ما يسعه ويسع أعوانه . قال : ولا أعرف الثمن. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهم : ليس قسم الصدقات على أهل السهمان كالميراث، ولكن الوالي يقسمها على ما يرى من حاجتهم، ويؤثر أهل الحاجة والعذر حيث كانوا . قال مالك : وعسى أن تنتقل
الجزء 2 — ص ٥١١