تمهيد التمهيد (ج۲)
0.9
واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي على أنه ليس فيما دون الموضحة
من الشجاج أرش مقدر؛ إنما فيه حكومة .
10 الاختلاف في الأعور تفقأ عينه الصحيحة خطأ : -
قال مالك والليث : فيها الدية كاملة.
.
ذلك وروي عن عمر وعثمان وابن عمر قال مالك : ومن كان ذاهب السمع من إحدى أذنيه فضرب إنسان الأذن الأخرى، فذهب سمعه فعليه نصف الدية، وكذلك اليدان والرجلان؛ إذا قطع إنسان الباقية منهما فعليه نصف الدية .
الدية. ومن حجتهم
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وعثمان البتي: فيها نصف أن القصاص فيها إذا كانت عمدًا بعين واحدة، فكذلك يجب أن تكون ديتها في الخطأ دية عين واحدة واحتجوا كذلك بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو ابن حزم وفيه : وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون؛ فلم يخص عينًا من عين ولا يدًا من يد ولا رجلا من رجل .
ولا خلاف بين العلماء أن من فقئت عينه خطأ أن فيها نصف الدية؛ خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب والورق .
حي
۱۱ - الاختلاف في جواز القصاص قبل البرء:
السنة في الجراح كلها عند مالك وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والحسن بن أنه لا يقتص عندهم من جرح عمد ولا يودى جرح خطأ حتى يبرأ ويعلم ما
يئول إليه .
وأجاز الشافعي القصاص قبل البرء إذا سأل ذلك المجروح، فإن زاد ذلك وآل إلى ذهاب عضو أو نفس كان فيه الأرش والدية.
١٢ - الاختلاف في اليد تقطع من الساعد : قال مالك والثوري والشافعي وابن أبي ليلى من اليد نصف الدية، وسواء قطعت من الساعد أو قطعت الأصابع أو قطعت الكف. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف مثل ذلك .
الجزء 2 — ص ٥٠٩