تمهيد التمهيد (ج۲)
٤٩٩
سلمة
الاختلاف في التوفيق بين حديث الباب وحديث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على وهي حاد على أبي سلمة، فقال: ما هذا؟» فقالت : إنما هو صبر ! فقال : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» (۱) :
ظاهر هذا الحديث مخالفته حديث الباب؛ لأن فيه إجازة اكتحال المحدة للضرورة، وحديث الباب لم يؤذن فيه بالكحل لا ليلا ولا نهارا ؛ لا من ضرورة ولا من غيرها، وإلى هذا ذهبت طائفة من أهل العلم؛ إلى أن المرأة الحاد لا تكتحل بحال من الأحوال. وذهب ابن عبد البر إلى أن الشكاة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا» لم تبلغ منها مبلغا لابد فيه من الاكتحال، وإلا لأباح لها ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات والمرأة الحاد إنما نهيت عن الزينة لا عن التداوي، وبهذا قال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء.
- الاختلاف في المطلقة .. هل هي والمحدة في الزينة سواء ؟ لا خلاف عن مالك وأصحابه أن المطلقة المبتوتة وغيرها لا إحداد عليها، وكذلك أم الولد عند وفاة سيدها، وإنما الإحداد عندهم على المتوفى عنها زوجها . واختلف في ذلك قول الشافعي في وجوب الإحداد على المطلقة التي لا تملك ،رجعتها، فمرة قال عليها الإحداد، وهو قول الكوفيين؛ لأنها كالمتوفى عنها في أنهما غير ذواتي زوج، وليست ممن تملك رجعتها، ومرة قال : لا يبين عندي أوجب عليهما الإحداد، لأنهما قد تختلفان في حال وإن اجتمعتا في غيره.
أن
وقال أحمد وإسحاق : المتوفى عنها والمطلقة في الزينة سواء للاحتياط. وقال ابن عبد البر (۳۲۱/۱۷) : (في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت إلا على زوج دليل على أن الإحداد إنما يجب على الموتى ومن أجلهم لا على المطلقات قال : وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية، والمبتوتة أشبه بها منها بالمتوفى عنها، والله أعلم).
(۱) هو من بلاغات مالك، وقد وصله أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن أم سلمة .
الجزء 2 — ص ٤٩٩