٣٤٤
۲۲۷ - مسند عبد الله بن أبي أوفى. الحديث (۳)
(۱)
يظهر لك منشأ الشك من كونها ستاً أو سبعاً، وكذا ما ذكره ابن مالك من كونها سبعاً أو ثمانياً ، وبالله التوفيق. (ناكل) في تلك الغزوات كلها. وفي لفظ في «الصحيحين» وغيرهما : وكنا نأكل معه ( الجراد) قال في «الفتح»: يحتمل أن يريد بالمعية مجرد الغزو، دون ما تبعه من أكل الجراد، ويحتمل أن يريد مع أنه أكله، ويدل على الثاني وقع في رواية أبي نعيم في «الطب»: ويأكله معنا . قال في «الفتح»: وهذا إن صح يرد على الصيمري ) من الشافعية في زعمه أنه الا الله وعافه كما عاف الضب، قال: ثم وقفت على مستند الصيمري ) ، وهو ما أخرجه أبو داود من حديث سلمان: سئل رسول الله له عن الجراد فقال : لا آكله ولا أحرمه (۲) والصواب أنه مرسل ولا بن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الضب، فقال: «لا آكله ولا أحرمه وسئل عن الجراد، فقال مثل ذلك . قال : وهذا ليس ثابتاً، لأن ثابتاً قال فيه النسائي : ليس بثقة. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على حل أكل الجراد، لكن فصل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز وجراد الأندلس، فقال في جراد الأندلس : لا يؤكل لأنه ضرر ،محض، وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأن يكون فيه سميَّة تخصه دون غيره من جراد البلاد، تعين استثناؤه .
،
وقد روى ابن ماجه عن أنس لهلهلهلهله قال : كن أزواج النبي الله يتهادين الجراد على الأطباق (۳). وفي موطإ الإمام مالك من حديث ابن عمر ، أن عمر سئل عن الجراد فقال : وددت أن عندي قفة أكل منها (٤) .
وروى البيهقي عن أبي أمامة الا الله أن النبي الله الله قال : إن مريم ابنة عمران سألت ربها أن يطعمها لحماً لا دم فيه. فأطعمها الجراد فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع، وتابع بينه بغير شياع قال الراوي :قلت يا أبا الفضل! ما الشياع؟ قال: الصوت (٥) ، وكان يحيى بن زكريا يأكل الجراد وقلوب الشجر .
·
تنبيهان
الأول : اتفق الأئمة الأربعة على حل أكل الجراد، سواء مات حتف أنفه، أو بذكاة، أو باصطياد مجوسي أو مسلم، قطع منه شيء أم لا.
(۱) في الأصل: الضميري والتصحيح من كتب التراجم وفتح الباري». (۲) رواه أبو داود رقم (۳۸۱۳) في الأطعمة، باب في أكل الجراد وابن ماجه رقم (۳۲۱۹)، من حديث
سلمان ، وإسناده ضعيف.
(۳) رواه ابن ماجه رقم (۳۲۲۰) من حديث أنس ، وإسناده ضعيف. (٤) رواه مالك في الموطأ» (۹۳۳/۲) في صفة النبي ، وإسناده صحيح. (ه) رواه البيهقي في السنن ) (٢٥٨/٩)، وإسناده ضعيف.
الجزء 2 — ص ٣٤٤