نفثات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 1 - 2 — الصفحة ٩٥

11 ٩٤ مسند ابن عمر. الحديث (۱۱) بذلك منه، وإنما قال الإمام أحمد الله الله : حديث رافع ألوان قال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع من عدة روايات مختلفة مضطربة، وقد أنكر حديثه فقيهان من فقهاء الصحابة والهلال ؛ أحدهما زيد بن ثابت قال عن حديث رافع لما بلغه : أنا أعلم له رجلين قد اقتتلا فقال: «إن كان هذا شأنكم فلا النبي سمع تكروا المزارع رواه أبو داود ، والثاني ما روى البخاري عن عمرو بن دينار قال : قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي ليل نهى عنها فقال : إن أعلمهم - يعني ابن عباس نا - أخبرني أن النبي لها الله لم ينه عن ذلك؛ ولكن قال : إن يمنح أحدكم أخاه خیر له أن يأخذ عليه خراجاً معلوماً» (٢) . ورواه الإمام من (1) أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه عن ابن عباس : أن النبي لم يحرم المزارعة ؛ ولكن أمر برفق بعضهم ببعض. ثم إن أحاديث رافع؛ منها ما يخالف الإجماع، وهو النهي عن كري المزارع بالإطلاق، ومنها ما لا يختلف في فساده، وتارة يحدث عن عمومته، وتارة عن سماعه وتارة عن ظهير بن رافع . فإذا كانت أخبار رافع بهذا الاضطراب فطرحها أولى وأحرى من الأخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون ،وغيرهم فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث المضطربة. ولما كان الإمام أحمد الله الله أعلم الناس بالمنقول وأحفظهم لأحاديث الصحابة والرسول، لم يعرّج على خبر رافع ولم يلو إليه عنانه ؛ لعلمه بثبوت أحاديث المزارعة، وعدم ما يقاومها من الأحاديث المخالفة لها . وأما حمل الإمام الشافعي الله الله ، أحاديث المزارعة على الأرض التي بين النخيل، وأحاديث النهي على الأرض البيضاء جمعاً بينها؛ فهذا بعيد جداً، فإنه يبعد أن يكون بلد كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرض بيضاء، ثم إن هذا الحكم لا طائل تحته ثم إن موافقة الخلفاء أولى وأحرى من قول من خالفهم. وقد نقل أبو جعفر الإجماع على ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه، فإجماع السلف أولى بالاتباع ؛ بل لا مندوحة للقول بخلافه، وأيضاً فإن القياس يقتضي ذلك، فإن الأرض عين تنمى بالعمل فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها، كالمال في المضاربة، والنخل في المساقاة، والله الموفق. (فروع) : ، الأول : تجوز المزارعة بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع، ويعتبر كون (۱) رواه أبو داود رقم (۳۳۹۰) في البيوع، باب في المزارعة من حديث زيد بن ثابت ، وإسناده ضعيف. (۲) رواه البخاري رقم (۲۳۳۰) في المزارعة من حديث ابن عباس
الجزء 1 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.