۱۰ - مسند ابن عمر. الحديث (١٠)
للصواب، وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي عن ابن عباس : أن النبي وقت لأهل المشرق العقيق؛ فقد تفرد به يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف باتفاق المحدثين (۱) ، وكذا حديث الطبراني في الكبير» عن أنس له أن رسول الله الله وقت لأهل المدائن «العقيق»، ولأهل البصرة ذات عرق . . . » الحديث فيه أبو ظلال بن يزيد وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور والعقيق : واد فوق ذات عرق، بينه وبين مكة مرحلتان، فمن أحرم منه فقد أحرم قبل أن يصل إلى ذات عرق، فعلى تقدير ثبوته يكون ميقات جواز واستحباب وميقات ذات عرق ميقات لزوم وإيجاب، والله أعلم.
تنبيهات
(۲)
الأول: حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم لكن من حديث نافع عن ابن عمر وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ورواه مسلم من حديث عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر الله قال : أمر رسول الله أهل المدينة أن له يهلوا من ذي الحليفة ... الحديث. قلت: روي حديث المواقيت عن ابن عباس ، وهو في «الصحيحين وغيرهما، وحديث جابر عند مسلم، والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة وفي آخر حديث ابن عباس أنه قال الله : هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، وهذا متفق عليه، والله الموفق.
الثاني : إذا أراد دخول مكة أو نسكاً حر مسلم مكلف لزمه إحرام من ميقاته، وفاقاً لأبي حنيفة ومالك؛ إلا أن أبا حنيفة يجوز لمن منزله دون الميقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الحرم ومكة بلا إحرام فإذا أراد مكاناً داخل الميقات ودون مكة كخليص، فله أن يدخله بلا إحرام، فإذا وصل خليص مثلاً، فله دخول مكة بلا إحرام، وهو الحيلة عندهم لمجاوزة الميقات بلا إحرام وعندهم إنما يلزم الإحرام من أدنى الميقاتين من مكة كذي الحليفة ورابغ لكن من الأبعد أفضل، إلا أن يريد نسكاً. قال في «الفروع ولا وجه للتفرقة، وظاهر مذهب الشافعي: يجوز مطلقاً ؛ إلا أن يريد نسكاً. وعن الإمام أحمد رواية ثانية مثله ذكرها القاضي وجماعة، وصححها ابن عقيل قال في الفروع وهي أظهر ؛ للخبر، يعني مفهوم حديث ابن عباس - قال - وينبني على عموم المفهوم، والأصل عدم الوجوب، ووجه الأول: ما
(۱) رواه أحمد رقم (۳۲۰٥)، والترمذي رقم (۸۳۲) في الحج، باب ما جاء في المواقيت، وأبو داود رقم
(١٧٤٠) في المناسك .
(۲) رواه الطبراني رقم (۷۳۱)، وهو حديث ضعيف.
٨٨
الجزء 1 — ص ٨٨