۱۰
مسند ابن عمر الحديث (۱۰)
هي
أو ثلاث، كذا في القسطلاني، وفي المطالع لابن قرقول: الجحفة: قرية جامعة على طريق المدينة من مكة وهي مهيعة وسميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها وهي على ستة أميال من البحر وثمان مراحل، وقيل: نحو سبع مراحل من المدينة وثلاثة من مكة وفي الإقناع وغيره من كتب علمائنا : قرية كبيرة خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكة، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الجحفة بيسير بينها وبين مكة ثلاث مراحل، وقيل: أكثر. انتهى. قلت الذي شاهدناه عياناً أن ما بين رابغ والمدينة خمس مراحل، وما بينها وبين مكة كذلك نعم مراحل ما بين رابغ ومكة قصيرة بالنسبة للأولى، والله أعلم. قال ابن الكلبي : كان العماليق يسكنون يثرب، فوقع بينهم وبين عبيل - بفتح المهملة وكسر الموحدة - وهم إخوة عاد حرب، فأخرجوهم من يثرب، فنزلوا مهيعة في السيل فاجتحفهم أي استأصلهم، فسميت الجحفة والآن هي خربة لا يصل إليها أحد ،لوخمها وإنما يحرم الناس في هذه الأزمان من رابغ لكونها محاذية لها .
،
تنبيه : يلزم أهل الشام في هذه الأزمنة الإحرام من ذي الحليفة، لأنهم يأتون المدينة المنورة أولاً، فيجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة ؛ لقوله الا الله : هن - أي المواقيت - لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن كما يأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى فليس للشامي ونحوه، فمن أتى المدينة مجاوزة ذي الحليفة بلا إحرام إلى الجحفة التي هي ميقاته فإن فعل أساء ولزمه دم عند الجمهور. وأطلق النووي الاتفاق، ونفى الخلاف في شرحه المسلم والمهذب في هذه المسألة، فإن أراد نفي خلاف ،مذهبه فمسلّم، وإلا فلا ؛ لأن مذهب مالك له مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة إن كان من أهل الشام أو مصر وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال الحنفية وابن المنذر من الشافعية. قال العلامة ابن مفلح في «فروعه»: وهن مواقيت من مر عليها من غير أهلها كالشامي يمر بذي الحليفة يحرم منها، نص عليه، يعني الإمام أحمد قال النووي بلا خلاف كذا قال، ومذهب عطاء والمالكية وأبي ثور له أن يحرم من الجحفة - قال - ويتوجه لنا مثله، وعند داود لا حج له، وعند الحنفية يحرم أهل المدينة ومن مر بها من شامي وغيره من ذي الحليفة ولهم أن يحرموا من الجحفة، ولا شيء عليهم وعن أبي حنيفة عليه دم، وللشافعي : أنبأ ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب؛ أن عائشة لا اعتمرت في سنة مرتين؛ مرة من ذي الحليفة، ومرة من الجحفة. وذكر بعض الحنفية ما ذكره ابن المنذر وغيره عن عائشة ولا : كانت إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة من الجحفة قال ولو لم تكن الجحفة ميقاتاً لذلك لما جاز تأخير إحرام العمرة؛ لأنه لا فرق للأفقي، وأما إن مر الشامي أو المدني من
•
ΛΕ
الجزء 1 — ص ٨٤