١٦٩
مسند أنس. الحديث (١٤٠)
-
١٨٥
من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ،ونحوه، وقص جناح الطير، إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم، وفيه جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله، خلافاً لمن منع من إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم، فإنه يجب عليه الإرسال، وفيه جواز تصغير الاسم ولو لحيوان وجواز مواجهة الصغير بالخطاب، خلافاً لمن قال : الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم.
قال ابن القاص : والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل غيره وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم، وفيه جواز قيلولة الرجل في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته ومشروعية القيلولة وجواز قيلولة الحاكم في بعض بيوت رعيته ولو كانت امرأة، وجواز دخول الرجل بيت المرأة ولو كان زوجها غائباً، ولو لم يكن محرماً إذا انتفت الفتنة، وفيه إكرام ،الزائر، وأن النغم الخفيف لا ينافي السنة، وفيه أن الكبير إذا زار قوماً وَانَسَ بينهم، فإنه الله صافح أنساً، ومازح أبا عمير، ونام على فراش أم سليم، وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم ،بركته ومن فوائد هذا الحديث استدلال بعضهم به، أن صيد المدينة لا يحرم ونوزع فيه بما يطول ذكره .
وفي الحديث جواز السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفاً، وأنه لا يمتنع من النبي، كما امتنع منه إنشاء الشعر، وفيه مسح رأس الصغير للملاطفة وجواز السؤال عما السائل به ،عالم لقوله الا الله : ما فعل النغير بعد علمه بأنه مات وفيه إكرام أقارب الخادم، وإظهار المحبة لهم، لأن جميع ما ذكر من صنيع
النبي
سليم وذويها، كان غالبه بواسطة خدمة أنس له، وبالله التوفيق. ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في «علوم الحديث عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد، يعني الحافظ الملقب جزرة ، فإنه لا يزال يبسطنا غائباً وحاضراً، كتب إليَّ أنه لما مات الذهلي، يعني بنيسابور أجلسوا شيخاً لهم يقال له محمش، فأملى عليهم حديث أنس هذا، فقال: يا أبا ما فعل البعير. قاله بفتح عين عمير، بوزن عظيم وقال بموحدة مفتوحة بدل النون وأهمل العين بوزن الأول، فصحف الاثنين معاً.
عمیر
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ومحمش هذا لقبه، وهو بفتح الميم الأولى
:
وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره شين معجمة واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: روى عن يزيد بن هارون ،وغيره وكانت فيه دعابة . انتهى .
6
الجزء 2 — ص ١٦٩