۷۹
مسند ابن عمر الحديث (۹)
·
-
4
6
6
بضعة وثلاثين رجلاً، وكان من المستضعفين [المعذَّبين] في الله عزّ وجل بمكة، ثم هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي الا الله ، وهو من السابقين الأولين، وفيه نزل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابتغاء مرضات الله وشهد بدراً والمشاهد كلها . روى عنه ابن عمر وجابر وابن المسيب. روي له عن رسول الله له ثلاثون حديثاً، انفرد بالإخراج عنه عنه مسلم، فأخرج له ثلاثة أحاديث، ومات له سنة ثمان وثلاثين بالمدينة، وهو ابن سبعين سنة، ودفن بالبقيع وقيل: مات سنة تسع وثلاثين، وهو ابن ثلاث وسبعين والله أعلم. قال ابن عمر لها : (فسالت صهيباً) فقلت له : كيف كان رسول الله الله (يصنع أي ما كان يفعل (إذا سلم) بضم السين المهملة وكسر اللام مشددة مبنياً لما لم يسم فاعله أي ما يكون منه من الفعل إذا سلم رجال الأنصار (عليه) في حال دخولهم عليه الله (قال) صهيب : كان يشير بيده الشريفة أي مع إتيانه بالرد المشروع، وأقل ما يحصل به وجوب الرد أن يسمع المبتدئ وحينئذ يحصل الجواب، ولا يكفي الرد بالإشارة؛ بل ورد الزجر عنه، وذلك فيما أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «لا تشبهوا باليهود والنصارى ؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصبع، وتسليم النصارى بالأكف قال الترمذي حديث غريب قال في «الفتح»: وفي سنده ضعف (۱) ، لكن أخرج النسائي بسند جيد عن جابر ه ، رفعه: «لا تسلموا تسليم اليهود؛ فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة (۲). قال النووي: ولا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد مرَّ النبي لعل الله في المسجد وعصبة من النساء قعود، فالوی بيده بالتسليم؛ رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه (۳)؛ فإنه محمول على أنه جمع بين اللفظ والإشارة، وقد أخرجه أبو داود من حديثها بلفظ : فسلم علينا. انتهى. والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حساً وشرعاً، وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، كالمصلي والبعيد ،والأخرس وكذا السلام على الأصم، ولو سلم بغير اللفظ العربي، هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء ثالثها: يجب لمن يحسن بالعربية، واستظهر ابن دقيق العيد أن التحية بغير لفظ السلام من باب ترك المستحب (۱) رواه الترمذي رقم (۲٦٩٦) في الاستئذان، باب ما جاء في كراهية إشارة اليد بالسلام، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو حديث حسن بشواهده.
(۲) رواه النسائي في الكبرى جـ٦ رقم (۱۰۱۷۲) ، والبيهقي في «الشعب») رقم (۸۹۱۱)، من حديث جابره، وهو حديث حسن، يشهد له ما قبله .
(۳) رواه أبو داود رقم (٥٢٠٤) في الأدب، باب في السلام على النساء والترمذي رقم (٢٦٩٨) في الاستئذان، من حديث أسماء بنت يزيد لنا، وهو حديث صحيح.
الجزء 1 — ص ٧٩