104
مسند أنس. الحديث (١١٤)
الثاني : : إذا كان السفر مباحاً يبلغ ستة عشر فرسخاً، فقصر الرباعية أفضل من إتمامها . نص عليه الإمام أحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يختلف قول الإمام أحمد أن الأفضل هو القصر، ومذهب مالك كراهة الإتمام ، وأنه يعيد في الوقت ومذهب الشافعي جواز الأمرين. واختلف عنه في الأفضل وأصح قوليه القصر، كإحدى الروايتين عن الإمام أحمد واختيار كثير من أصحابه ومذهب أبي حنيفة، وكذا حماد بن سليمان: ليس له الإتمام وهو قول الثوري وأوجب حماد على من أتم الإعادة، وقال أهل الرأي: إن كان جلس بعد التشهد قدر الركعتين، فصلاته صحيحة، وإلا فلا ، كذا في الشرح الكبير لشمس الدين بن أبي
عمر .
والذي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم : إذا جلس مقدار التشهد ـ أي بعد الركعتين - تمت صلاته، وما فعله بعد ذلك كصلاة منفصلة قد تطوع بها، وإن لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته. انتهى.
وقال عمر بن عبد العزيز الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصح غيرهما . الثالث القصر ،رخصة وهي في اللغة السهولة واصطلاحاً : ما أتت على خلاف أصل شرعي لمعارض راجح . وقال أبو حنيفة: هو عزيمة وهي القصد المؤكد وشرعاً: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وهما وصفان للحكم الوضعي. وعن المالكية : كالمذهبين فمن قال : إنه عزيمة، أوجب القصر ولو في سفر غير مباح.
قال ابن حزم من صلى أربعاً في السفر، فصلاته باطلة، كما لو صلى الفجر أربعاً، كمن صلى في الحضر ركعتين، يعني الرباعية وخص ابن مسعود ه جواز القصر بسفر الحج والعمرة، والجهاد.
دلالة
والأحاديث إنما تدل على جواز القصر وأفضيلته، لا على وجوبه، مع قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلوة) [النساء : ١٠١]، فرفع الجناح، ولم يوجب القصر، وفي حديث يعلى بن أمية، لما سأل عمر له عن الآية، وقال له : قد أمن الناس! فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة ،الله (۱) ، فدل على أنه رخصة، وليس بعزيمة، والأحاديث تدل على ذلك منها حديث عائشة : خرجت مع
(۱) رواه مسلم رقم (٦٨٦) في صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين ،وقصرها والترمذي رقم (۳۰۳۷) في التفسير، باب من سورة النساء، وأبو داود رقم (۱۱۹۹) في الصلاة، والنسائي (١١٦/٣) في الصلاة، من حديث يعلى بن أمية .
الجزء 2 — ص ١٠٣