۸۹
مسند أنس. الحديث (۱۰۹)
١٥٤
الحال، أي قعوداً مجتمعين أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب، كأنه قال : عنيتكم أجمعين. وفي هذا دليل لمن قال بصحة صلاة الإمام جالساً لعذر.
وقد اشترط علماؤنا لصحة صلاة الإمام جالساً كونه إمام مسجد راتباً عاجزاً عن القيام لمرض يرجى زواله وخالف الإمام مالك في ذلك، فلم يجز الإمامة جالساً، واعتذر عن صلاته الا الله جالساً، بأن ذلك من خصائصه. وكذا صحة منع الإمامة جالساً، محمد بن الحسن واحتج بحديث جابر الجعفي عن الشعبي مرفوعاً : لا يؤمن أحد بعدي جالساً (۱) . واعترضه الإمام الشافعي، فقال: قد علم من احتج بهذا، أن لا حجة فيه لأنه مرسل. ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، يعني جابراً الجعفي.
وقد ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد. قال أبو بكر بن العربي من كبار أئمة المالكية: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي الا الله يخلص عند السبك، واتباع السنة أولى، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال قال: إلا أني سمعت بعض الأشياخ يقول: الحال أحد وجوه التخصيص، وحال النبي الله ، والتبرك به، وعدم العوض عنه، يقتضي الصلاة معه على أي حال كان عليها. وأيضاً فنقص صلاة القاعد على القائم؛ لا يتصور في حقه ويتصور في حق غيره. انتهى.
حاال
ورد عليه في «الفتح» بعموم قوله عل الله : «صلوا كما رأيتموني أصلي». وأجاب عن الثاني بأن النقص إنما هو في حق القادر في النافلة، وأما المعذور في الفريضة، فلا نقص في صلاته عن القائم.
تنبيهات
الأول : دل الحديث دلالة ظاهرة على أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قعوداً، بأمره لهم بذلك، ثم بين لهم أن هذا من مقتضيات المتابعة، وهذا بين صریح لا يخفى على ذي بصيرة وبه أخذ الإمام أحمد له.
·
وقال الشافعي ومن نحا نحوه : إن ذلك منسوخ وأنكر الإمام أحمد كونه منسوخاً، وصحح كونهم صلوا خلفه قعوداً، وكونهم صلوا خلفه قياماً، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين :
إحداهما : إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قائماً ثم عرض له ما يمنعه من القيام،
(۱) رواه الدارقطني في السنن) (۳۹۸/۱)، وقال: حديث مرسل لا تقوم به حجة، من حديث جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاً، وجابر بن يزيد الجعفي، ضعيف.
الجزء 2 — ص ٨٩