۷۰
- مسند ابن عمر الحديث (۸)
واهية ساقطة مصادمة للنص ؛ فوجب طرحها وعدم الالتفات إليها، والله الموفق. الثاني : : اتفق الأئمة وعلماء الأمة على جواز خيار الشرط وصحته للمتعاقدين معاً، ولأحدهما بانفراده إذا شرطه ثم اختلفوا في مدته فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أن تكون مدته أكثر من ثلاثة أيام وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، وقال أحمد: يجوز إلى مدة معلومة وإن طالت قال العلامة الشيخ مرعي الكرمي في «غايته»: لا كألف سنة ومئة سنة، لإفضائه للمنع من التفرق المنافي للعقد، ولا بد أن يشترطاه أو أحدهما في العقد أو في زمن الخيار لا بعد لزومه، فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضي المدة كطعام رطب ؛ بيع وحفظ ثمنه وإن شرط الخيار بائع ليربح فيما أقرضه؛ حرم - نص عليه الإمام أحمد الله - ولم يصح البيع . الثالث: خيار المجلس يثبت عند الحنابلة والشافعية ولو فيما قبضه شرط لصحته ؛ كصرف وسلم، وبيع مال ربوي بجنسه ولم يثبت عند الحنفية والمالكية ولا في عقد من العقود، وأما خيار الشرط ؛ فيثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس، سوى ما قبضُه شرط لصحته ؛ فإنه يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط، والله أعلم. الرابع لو تلف المبيع في مدة الخيار؛ فمعتمد مذهبنا أنه يبطل الخيار بتلف المبيع، ولو قبل ،قبضه خلافاً لـ«المنتهى»، أو احتاج لحق توفية، كما لو أتلفه مشتر. وقال مالك والشافعي : إذا تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار؛ فضمانها من بائعها دون مشتريها ؛ إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما، وإن قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يغاب عنه ؛ فضمانها منه؛ إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ،ضمانها وإن كانت مما لا يغاب عنه ؛ فضمانها
:
6
،
،
على كل حال من بائعها وقال أبو حنيفة : إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ إن كان قبل القبض؛ انتقض المبيع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وصار كأن لم ينعقد، فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان له الخيار ؛ فقد تم البيع ولزم، وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع، لا الثمن المسمى في العقد، والله الموفق.
الحديث الثامن
- حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم سمّع ابنُ عمر ابن ابنه عبد الله بن
واقد يا بني : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
لا ينظر الله إلى من جرَّ إزارهُ خُيلاءَ» (۱) .
(۱) رواه أحمد في المسند (۱۰۰/۲) ، والبخاري رقم (۵۷۸۳) في اللباس، ومسلم رقم (٢٠٨٥) في
=
الجزء 1 — ص ٧٠