نفثات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 1 - 2 — الصفحة ٦٧

V مسند ابن عمر الحديث (۷) عبد الرحمن عبد الله بن عمر الله قال: سمعت النبي الله يقول: «البيعان) يعني البائع والمشتري، وإطلاق البائع على المشتري في هذا الحديث، إما على سبيل التغليب، أو لأن كلاً منهما بائع (بالخيار) - بكسر الخاء المعجمة - اسم من الخيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وفي «المطلع»: الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين، والمراد به خيار المجلس، فيستمر لكل واحد منهما الخيار من انتهاء العقد، فله أن يمضيه وله أن يفسخه مالم يتفرقا من مجلس العقد بأبدانهما التفرق المسقط للخيار، وهو تفرقهما بحيث لو كلم أحدهما صاحبه الكلام المعتاد لم يسمعه، كذا في «المطلع» ومعتمد المذهب إناطة التفرق بالعرف وهو معتمد مذاهب العلماء، ولا بد أن يكون التفرق بأبدانهما عرفاً من مجلس العقد اختياراً، ولو بهرب أحدهما من صاحبه، لا مع الإكراه أو فزع من مخوف أو إلجاء بسبيل أو حمل وهما على خيارهما حتى يتفرقا من مجلس زال فيه ذلك. وفي رواية عند النسائي : «ما لم يفترقا بتقديم الفاء. ونقل ثعلب عن المفضل بن سلمة افترقا بالكلام وتفرقا بالأبدان، ورده ابن العربي لقوله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ فإنه ظاهر في التفرق بالكلام، إلا أنه بالاعتقاد، وأجيب بأنه من لازمه غالباً، لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً لمفارقته إياه ،ببدنه ولا يخفى ضعف هذا الجواب. والحق حمل كلام المفضل على الاستعمال بالحقيقة، وإنما استعمل أحدهما في موضع الآخر اتساعاً . فإذا تفرق المتبايعان التفرُّق الشرعي فقد وجب البيع وسقط خيار المجلس. (أو) أي إلا أن (يكون) البيع بيع خيار شرط، بأن يشترطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فهما على خيارهما حتى يسقطا الخيار إن كان لهما، أو يسقطه من له الخيار، أو أن يتصرفا أو أحدهما في المبيع، كما سننبه عليه قريباً . تنبيهات ، الأول: اختلف الفقهاء رحمهم الله ورضي عنهم فيما دلّ عليه هذا الحديث من ثبوت خيار المجلس، وكذا حديث حكيم بن حزام له عند الشيخين وغيرهما، ولفظه : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (١). وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر الله : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: (1) رواه أحمد في المسند) (٤۰۲/۳) ، والبخاري رقم (۲۰۷۹) في البيوع، ومسلم رقم (١٥٣٢) في البيوع، وأبو داود رقم (٣٤٥٩) ، والنسائي (٢٤٤/٧ و ٢٤٥) ، وابن حبان رقم (٤٩٠٤)، من حديث حكيم بن حزام ٦٦
الجزء 1 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.