١٥
مسند أنس. الحديث (۹۲)
-
۱۳۷
قال في «الفتح» يحتمل أن تكون نزلت في الأمرين؛ فلا منافاة. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة والطبري من حديث أبي أمامة
نحو حديث علي.
وجاء في سبب نزولها قول ثالث وهو أنه كان قوم يسألون رسول الله الله
استهزاء.
وجاء في حديث أن المراد بالأشياء البحيرة، والوصيلة، والسائبة، والحام.
وكان عكرمة يقول : إنهم كانوا يسألون عن الآيات، فنهوا عن ذلك. قال : والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل لهم الصفا ذهباً، وسؤال اليهود أن ينزل عليهم كتاباً من السماء.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية :قال نُهوا أن يسألوا مثل ما سأل
النصارى من المائدة، فأصبحوا بها كافرين.
وما في الصحيح هو الصحيح من أن نزولها في من سأل عن أبيه، ولا مانع من تعدد الأسباب، والله أعلم.
وفي إعلام الموقعين للإمام ابن القيم : قد اختلف في هذه الأشياء المسؤول عنها، هل هي أحكام قدرية أو أحكام شرعية؟ على قولين. فقيل: إنها أحكام شرعية، عفا الله عنها، أي سكت عن تحريمها ؛ فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها، ولو لم يسألوا لكانت عفواً .
ومنه قوله لما سئل عن الحج، أفي كل عام؟ فقال: «لو قلت: نعم؛ لوجبت ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على
:
،
أنبيائهم . ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرَّم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته». قال ابن القيم وفسرت سؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية، كقول عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله؟ وقول الآخر: أين أبي(١) يا رسول الله؟ قال: «في النار». قال : والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين؛ وعلى هذا فقوله : وإن تُبدَ لَكُم تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة : ۱۰۱] إما في أحكام الخلق والقدر؛ فإنها تسوؤهم أن يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه وإما في أحكام التكليف؛ فإنه يسوؤهم أن يبدو لهم ما يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه . انتهى
ملخصاً.
(۱) في الأصل: أنا، كما مر، والصحيح: أبي.
الجزء 2 — ص ١٥