مسند أنس. الحديث (۹۲)
-
۱۳۷
- بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة خفيفة وبالفاء - (يا رسول الله! من أبي. قاله مجيباً له : «أبوك حذافة». فقالت له :(أمه: ما أردتَ) بسؤالك رسول الله الله
إلى هذا الأمر المشعر بالتهمة لأمك، مع أن هذا غير لائق بك ولا سائغ منك؟ (قال) : (أردت) بهذا السؤال أن أستريح) مما يقول الناس في نسبي، ويخوضون في عرضي ؛ فلا بد من إحدى (١) ،الراحتين إما أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقال في نسبي - وكان يقال فيه أي أنه قد مسه شيء من سفاح الجاهلية - أو ينفي عني هذه المقالة، ويثبت نسبي من والدي حذافة.
وفي رواية قال ابن شهاب فأخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله حذافة : ما سمعت قط أعقّ منك، أأمنت أن تكون بن أمك قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ فقال
عبد الله بن حذافة : لو ألحقني بعبد أسود للحقته.
فنفى مقالة الناس بإثبات كونه ابن حذافة فحصلت الراحة، وانقطعت
المقالة، وانحسمت الفضاحة؛ فلا يسوغ لأحد الشك في ثبوت هذا النسب. وقد أثبته المعصوم على رؤوس الأشهاد ؛ فزالت الشكوك، وانزاحت الريب. ومن قواعد الشريعة الغراء أن الولد للفراش وللعاهر الحجر». رواه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن وغيرهم، من حديث عائشة (٢)، وأبي هريرة، وعثمان، وابن مسعود وابن الزبير وابن ماجه من حديث عمرو، وأبي
أمامة له الله فهو حديث مرفوع متواتر، فقد جاء عن بضعة وعشرين صحابياً . قال في «الفتح»: وفي الحديث إيثار الستر على المسلمين، وكراهة التشديد عليهم، وكراهة التنقيب عماً لم يقع، وتكلُّف الأجوبة له لمن لم يقصد بذلك التمرن على التفقه، لأن المثير لغضبه الله - حتى قال لهم : لا تسألوني عن شيء إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به - كثرة المسائل منهم عن أشياء لم تقع بعد، وعن أمور مغيبة، ذلك ؛ كما يأتي التنبيه عن شيء من في شرح هذا الحديث. (قال (حميد الطويل : (واحسب هذا أي كون أنه كان يقال في نسب عبد الله بن حذافة ( عن أنس له له فغضب رسول الله الله ) وتقدم في الصحيح» أنه سئل عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه ؛ غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم . وفي حديث آخر، أن رسول الله خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال : من
آخر
(۱) في الأصل: أحد. (۲) رواه أحمد في المسند (۲۳۹/۲)، والبخاري رقم (٦٧٥٠) و ٦۸۱۸) ، ومسلم رقم (١٤٥٨)، والترمذي رقم (١١٥٧) ، والنسائي (٦(۱۸۰) ، وابن ماجه رقم (٢٠٠٦)، من حديث عائشة
الجزء 2 — ص ١١