مسند ابن عمر. الحديث (٦)
٦٣
وقال مرة: فيلقن أحدنا : فيما استطعت».
قال له : ( حدثنا أبو محمد (سفيان بن عيينة (عن) أبي عبد الرحمن (عبد الله بن دينار عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر) قال: كان رسول الله الا الله يبايع الناس على السمع أي إجابة قوله وقول الأمراء الذين كان له يؤمرهم ؛ إذ طاعة أوامرهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي حديث علي الله مرفوعاً : الاطاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف (۱) ، (والطاعة الله ولرسوله الله ولولاة الأمور. قال القاضي عياض : أجمع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية وتحريمها في المعصية، وقال ابن بطال : احتج الخوارج بحديث : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ونحوه، فرأوا الخروج على أئمة الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم. والذي عليه الجمهور أنه لا يجب القيام عليهم عند ظهور جورهم، ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد إيمانهم، أو تركهم إقامة الصلوات، وأما ما دون ذلك من الجور، فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر الناس معهم ؛ لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء، وفي القيام عليهم تفرق الكلمة - قال : ولا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم. فقوله : كان الله الله يبايع، أي يعاهد، فالمبايعة هنا عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيهاً بالمعاوضة المالية؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله اشترى من المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَاهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ وقد وقعت المبايعة منه الله لأصحابه مرات متعددة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت له له له : قال : كنا مع رسول الله الا الله في مجلس فقال : تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وفي رواية ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً من ذلك - فعوقب - زاد الإمام أحمد - «به» ـ أي بسببه ـ «فهو كفارة» ـ زاد الإمام أحمد ـ «له» ـ وكذا البخاري من وجه وزاد - وطهور ، ومن أصاب شيئاً من ذلك ـ فستره الله عليه، فأمره إلى الله؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه، فبايعناه على ذلك(٢). وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت أيضاً له قال : بايعت
=
السير، والنسائي (١٥۲/۷) ، وابن حبان رقم (٤٥٤٨)، من حديث ابن عمر
(۲)
(۱) رواه أحمد في المسند (٩٤/١) ، والبخاري رقم (۷۲٥٧) في أخبار الآحاد، ومسلم رقم (١٨٤٠) في الإمارة، وأبو داود رقم (٢٦٢٥) في الجهاد والنسائي (۱۰۹/۷) ، وابن حبان رقم (٤٥٦٧)، من
حديث عليه
(۲) رواه أحمد في المسند) رقم (٢٢٥٧٧) و (٣٢٠/٥) ، البخاري رقم (۱۸) في الإيمان، باب علامة =
الجزء 1 — ص ٦٣