١٢٦
٥٨٦
مسند أنس. الحديث (۸۱)
وقال الشافعي الله : أحرم الله مفرداً، وقال تارة : إنه تمتع، وقال تارة أخرى إنه أحرم مطلقاً، وأخذ بقول من نوى الإفراد كعائشة وجابر وابن عمر .
وقد أطلنا الكلام على ذلك في شرح العمدة فراجعه إن شئت.
تنبيهات
الأول : اختلف العلماء في القارن ؛ هل يطوف طوافين ويسعى سعيين، أم يكفيه طواف واحد وسعي واحد؟ فعند الثلاثة ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وعمل العمرة دخل في الحج كما يدخل الوضوء في الغسل؛ لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة تبين أنه الا الله ولم يطف ولم يسع إلا طوافاً واحداً وسعياً واحداً، ومذهب أبي حنيفة؛ أنه يطوف ويسعى للعمرة أولاً، ثم يطول ويسعى للحج ثانياً، وإذا فعل محظوراً فعليه فديتان وقد روي مثل هذا عن علي وابن مسعود نا. وقد صح عن النبي لعل الله أنه قال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» وإذا دخلت لم يحتج إلى عمل زائد، وقد تقدم هذا
الثاني : يلزم القارن دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام بطلوع
فجر يوم النحر، ولا يسقط بفساد نسكه كدم التمتع ولا بفواته . الثالث : اعلم أن الحاج مخيّر بين التمتع والإفراد والقرآن ،وفاقاً، وقد ذكره جماعة إجماعاً . نعم استثنى أبو حنيفة المكيَّ فقال : لا يصح في حقه التمتع والقرآن، ويكره له ،فعلهما، فإن فعلهما لزمه دم. انتهى.
وأفضل الثلاثة عند الإمام أحمد التمتع، فالإفراد، فالقران . قال الإمام أحمد : نختار المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي الله ، وهو يعمل لكل واحد منهما عملاً على حدة. وقال أبو داود: سمعت الإمام أحمد يقول : التمتع أفضل. وقال الإمام أحمد العمرة كانت آخر الأمرين من رسول الله الله ، وقد ذكرنا أدلة رجحان ذلك في شرح العمدة» والله تعالى الموفق .
:
:
وقال أبو حنيفة : الأفضل القرآن للآفاقي ثم الإفراد. وقال مالك والشافعي: الأفضل الإفراد ثم التمتع . الرابع: صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، فإذا فرغ منها ولم يكن معه هدي أقام بمكة حلالاً، حتى يُحرم بالحج من مكة يوم التروية من عامه ذلك وصفة القران أن يحرم بالحج والعمرة معاً من الميقات، أو يهل بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، ثم يقتصر على أفعال الحج، وتندرج فيه أفعال العمرة عند الثلاثة وأما أبو حنيفة فعنده لا تتداخل أفعال العمرة في أفعال الحج ؛ بل يقدم العمرة ثم يتبعها أفعال الحج.
الجزء 1 — ص ٥٨٦